تدوين السنة الشريفة
|
|
تدوين السنة الشريفة |
|
|
ص 161 ظهر الكتاب لفلان (1). 7 - وقال الإمام الصادق عليه السلام للمفضل بن عمر في كتاب التوحيد: تأمل - يا مفضل - ما أنعم الله تقدست أسماؤه به على الإنسان من هذا النطق الذي يعبر به عما في ضميره، وما يخطر بقلبه، ونتيجة فكره، وبه يفهم عن غيره ما في نفسه. وكذلك الكتابة التي بها تقيد أخبار الماضين للباقين، وأخبار الباقين للآتين، وبها تخلد الكتب في العلوم والآداب وغيرهما، وبها يحفظ الإنسان ذكر ما يجري بينه وبين غيره من المعاملات والحسابات، ولولاه لانقطع أخبار بعض الأزمنة عن بعض، وأخبار الغائبين عن أوطانهم، ودرست العلوم، وضاعت الآداب، وعظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم، وما يحتاجون إلى النظر فيه من أمر دينهم، وما روي لهم مما لا يسعهم جهله (2). 8 - وفي كتاب مصباح الشريعة، المنسوب إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: على كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عز وجل... وزكاة اليد: البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به، وتحريكها بكتبة العلوم، ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله تعالى، والقبض عن الشرور (3). (هامش) (1) الكافي (2 / 494) الحديث (2). (2) توحيد المفضل (ص 79 - 80) بحار الأنوار (3 / 82). (3) بحار الأنوار (96 / 7). (*) ص 162 قال العلامة المجلسي رحمه الله في بيان هذا الحديث: قوله: بكتبة العلوم، يدل على شرافة كتابة القرآن المجيد والأدعية وكتب الأحاديث المأثورة وسائر الكتب المؤلفة في العلوم الدينية، وبالجملة كل ما له مدخل في علوم الدين (1). 9 - وروي عنه عليه السلام - موقوفا عليه - أنه قال: إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بإسناده. وهو الحديث الذي مر مرفوعا مسندا بطريق أهل البيت عليهم السلام (2). 10 - وقد مر حديث أبي بصير - لما استخبر الإمام الصادق عليه السلام عن أصحاب المهدي عليه السلام وبلدانهم - فقال عليه السلام: إنك لا تحفظ، فأين صاحبك الذي يكتب لك؟ فقلت: أظن شغله شاغل وكرهت أن أتأخر عن وقت حاجتي، فقال عليه السلام لرجل في مجلسه: اكتب له. (3). ويلاحظ في قوله عليه السلام: إنك لا تحفظ، أنه عليه السلام جعل الكتابة أمرا احتياطيا عند عدم التمكن من الحفظ، فهو يؤكد عليها عمليا في هذه الحالة. والمراد بقوله: لا تحفظ، أن الحديث طويل ويشتمل على أسماء (هامش) (1) بحار الأنوار (96 / 7). (2) لاحظ (ص 96) رقم (22). (3) دلائل الإمامة للطبري (ص 308). (*) ص 163 البلدان وأكثرها غريبة غير متداولة، فمن البعيد أن يحفظها أبو بصير بإلقاء واحد، وسماع مرة. وهذا يدل على أن مثل هذا الحديث - في الطول والاشتمال على ألفاظ غريبة - كانوا يأخذون له مزيدا من الاحتياط بالضبط والتسجيل والكتابة والتدوين. كما أن قوله عليه السلام: أين صاحبك الذي يكتب لك؟ يدل على أن أبا بصير الذي كان فاقد البصر، كما هو المعروف، كان قد اتخذ لنفسه كاتبا يكتب له الحديث. ودلالة هذا الخبر على جواز كتابة الحديث، وعلى اهتمام الإمام عليه السلام بذلك واضحة جدا. 11 - وفي حديث زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، قال الصادق عليه السلام لابن مارد: اكتب هذا الحديث بماء الذهب (1). قال الحر العاملي: فيه الأمر بكتابة الحديث بماء الذهب... ولعله كناية عن تعظيمه والاعتناء والاهتمام بتدوينه وحفظه (2). ب - في المؤلفات: لقد كان الإمام الصادق عليه السلام كثير الاهتمام بأمر الكتب وتدوينها يفصح عن ذلك في كل موقف وزمان، مستغلا الفرص المتاحة لمثل هذا الإعلان. (هامش) (1) تهذيب الأحكام، للطوسي (6 / 21) ح 49. (2) وسائل الشيعة، كتاب الحج، أبواب المزار باب 23 ح 3 تسلسل 19421. (*) ص 164 قال محمد عجاج: كان عند جعفر الصادق بن محمد الباقر عليهما السلام رسائل وأحاديث ونسخ (1). وقد أثار هذا الجانب حفيظة بعضهم، فكان يشير إلى الإمام الصادق عليه السلام بأنه صحفي، أي: يأخذ علمه من الكتب. وكان الإمام عليه السلام يفتخر بذلك، فلما بلغه كلام أبي حنيفة - هذا - ضحك، وقال:... أما في قوله: أنا رجل صحفي، فقد صدق! قرأت صحف آبائي، وإبراهيم، وموسى... (2). ويدل على أن علم أهل البيت عليهم السلام مخزون موروث غير مبدل الكلمات ولا محرف النقاط، بخلاف ما كان يجده أبو حنيفة من نقص في ما بأيديهم من النصوص، حتى التجأوا إلى الرأي والأخذ بالقياس والاستحسان، مما أدى بهم إلى الابتعاد عن الحق (3). وقد بقي مما نسب إليه عليه السلام من المؤلفات ما يلي: 1 - التوحيد: كتاب أملاه عليه السلام على المفضل بن عمر الجعفي الكوفي يحتوي على بيان عقيدة التوحيد بالنظر والفكر، ويسمى بكتاب (فكر) (هامش) (1) السنة قبل التدوين (ص 358) عن تهذيب التهذيب (2 / 104). (2) لاحظ روضات الجنات للخونساري (8 / 169) وقاموس الرجال (ترجمة: محمد بن عبد الله بن الحسن) (8 / 243). (3) أنظر تاريخ بغداد (13 / 323) ترجمة أبي حنيفة النعمان. (*) ص 165 لأن الإمام عليه السلام يقول فيه للمفضل مكررا: فكر يا مفضل (1). وهو مشهور متداول، ويعد من أفضل الكتب المؤلفة في باب التوحيد المرشدة إلى الاعتقاد بوحدانية البارئ تعالى ذكره. وقد طبع مكررا باسم توحيد المفضل، وأدرجه المجلسي في بحار الأنوار مع الشرح والبيان (2). وشرحه العالم الطبيب الشيخ محمد الخليلي النجفي مفصلا باسم (من أمالي الإمام الصادق عليه السلام) في أربعة أجزاء مطبوعة. 2 - الإهليلجة في التوحيد: رسالة كتبها الإمام الصادق عليه السلام ردا على الملحدين المنكرين للربوبية، احتجاجا عليهم، وأرسلها إلى المفضل بن عمر، المذكور (3) وقد أوردها المجلسي - أيضا - في البحار (4). 2 - الأهوازية: رسالة مفصلة كتبها الإمام عليه السلام جوابا لأسئلة عبد الله النجاشي والي الأهواز، تحتوي على جملة من التعاليم الأخلاقية. (هامش) (1) رجال النجاشي (ص 416) رقم (113) والذريعة (4 / 482) رقم (2156). (2) بحار الأنوار (3 / 57 - 151). (3) الذريعة (2 / 484). (4) بحار الأنوار (3 / 152 - 196). (*) ص 166 أوردها السيد محي الدين ابن ز هرة الحلبي في أربعينه (1). 4 - رسالة إلى أصحابه عليه السلام: كتبها لهم في الإرشاد إلى السيرة الحسنة والسلوك الديني. أوردها الكليني في الكافي (2). 5 - الجعفريات: مجموعة من أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه، رواها عن الإمام الصادق ابنه الإمام الكاظم عليهما السلام، وأحاديثه كلها مسندة عن آبائه أو مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونسخته الموجودة هي برواية محمد بن الأشعث الكوفي، المصري، عن موسى بن إسماعيل بن الإمام الكاظم، عن أبيه إسماعيل، عن أبيه الإمام الكاظم عليه السلام. ولأن الإمام جعفر بن محمد عليه السلام هو مجمع الأحاديث كلها، فإن الكتاب سمي بالجعفريات. وبهذا الاسم نقل عنه من غير الإمامية: القاضي نعمان المصري كبير علماء الإسماعيلية، في بعض مؤلفاته الفقهية المخطوطة. ويسمى الكتاب - أيضا - بالأشعثيات، نسبة إلى راويه ابن الأشعث (هامش) (1) الأربعون حديثا لابن زهرة (ص 46 - 47) الحديث (السادس) وعنه الشهيد في كشف الريبة (ص 122) وانظر بحار الأنوار (77 / 189 و78 / 271) والذريعة (2 / 485). (2) الكافي، للكليني، قسم الروضة (8 / 2 - 14) وانظر (ص 397). (*) ص 167 المذكور، الذي هو مجرد راو للكتاب، وليس مؤلفا له قطعا (1). وقد ذكر النجاشي في ترجمة إسماعيل بن الإمام الكاظم أن: له كتبا يرويها عن أبيه عن آبائه (2). وقد رجحنا في بحث أسند عنه أن الأقوى أن يكون الكتاب من تأليف الإمام الصادق عليه السلام (3). ومجموعة من الكتب نسبها إليه الرواة، نعددها في ما يلي: 1 - وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذكرها الإشبيلي في فهرسة ما رواه. وأورد طريقه إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام (4). ورواها البيهقي عن السري بن خالد عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، أوصيك بوصية فاحفظها، فإنك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي، يا علي. يا علي: إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة. وذكر حديثا طويلا في الرغائب والآداب. (هامش) (1) الذريعة (2 / 109) رقم (436). (2) رجال النجاشي (ص 26) رقم (48). (3) المصطلح الرجالي أسند عنه (ص 135 - 138). (4) الفهرسة لابن خير الأندلسي (ص 277 - 278). (*) ص 168 قال البيهقي: وهو حديث موضوع (1) وذكره الطيبي في الخلاصة (2). وذكره من أعلامنا أحمد بن محمد أبو غالب الزراري (ت 368 ه) في فهرست ما رواه، قال: عن أبي العباس ابن عقدة، وعلى ظهره إجازته لي جميع حديثه، بخطه (3). وقد أسند الصدوق إلى ما سماه: وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام، من طريق أهل البيت عليهم السلام (4). وبهذا العنوان نسخة في المكتبة الظاهرية في دمشق، برقم (9742). 2 - كتاب الحج: رواه أبان بن عبد الملك الثقفي (5). 3 - مناسك الحج وفرائضه وما هو مسنون في ذلك: سمعه كله من الإمام عليه السلام راويه عمر بن محمد أبو الأسود بياع السابري، ذكره النجاشي، ورواه بثلاثة أسانيد (6). (هامش) (1) دلائل النبوة للبيهقي (7 / 22). (2) الخلاصة في علم الحديث: للطيبي (ص 10). (3) رسالة أبي غالب الزراري في آل أعين بتحقيقنا (ص 181) رقم (107). (4) من لا يحضره الفقيه (4 / 134). (5) رجال النجاشي (ص 14) رقم (9). (6) رجال النجاشي (ص 283) رقم (751). (*) ص 169 4 - حديث الحج: قال يحيى بن سعيد: أملى علي جعفر [عليه السلام] الحديث الطويل - يعني في الحج - (1). ولعله أراد حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في الحج الذي رواه مسلم في الصحيح، وقد ذكرناه في ما نقل عن جابر من المؤلفات. 5 - كتاب: رواه طلاب بن حوشب أبو رويم الشيباني (2). 6 - كتاب مبوب في الحلال والحرام: رواه إبراهيم بن محمد أبو إسحاق المدني (3). 7 - كتاب: رواه عباد بن صهيب اليربوعي البصري (4). 8 - كتاب: رواه ابنه الإمام موسى الكاظم عليه السلام، برواية القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل عنه، وعن أبيه وغيرهما، والراوي هو القاسم الرسي من أئمة الزيدية (5). (هامش) (1) تهذيب التهذيب (2 / 103). (2) رجال النجاشي (ص 207) رقم (549). (3) أيضا (ص 15) رقم (12). (4) أيضا (ص 293) رقم (791). (5) أيضا (ص 314) رقم (859). (*) ص 170 9 - كتاب: رواه خالد بن صبيح، الكوفي (1). 10 - كتاب نوادر: رواه خالد بن يزيد العكلي الكوفي (2). 11 - كتاب نوادر: رواه داود بن عطاء المدني (3). 12 - كتاب نوادر: رواه خضر بن عمرو النخعي (4). 13 - نسخة كبيرة: رواها محمد بن إبراهيم الإمام (5). 14 - نسخة: رواها عباس بن زيد المدني مولاه عليه السلام (6). 15 - نسخة: رواها محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (هامش) (1) رجال النجاشي (ص 150) رقم (393). (2) أيضا (ص 152) رقم (398). (3) أيضا (ص 157) رقم (412) (4) أيضا (ص 153) رقم (402). (5) أيضا (ص 355) رقم (951). (6) أيضا (ص 282) رقم (750). (*) ص 171 عليه السلام (1). 16 - نسخة: رواها إبراهيم بن رجاء الشيباني الجحدري ابن هراسة (2). 17 - نسخة: رواها سفيان بن عيينة الهلالي، من محدثي العامة (3). 18 - نسخة: رواها عبد الله بن أبي أويس الأصبحي (4). 19 - نسخة: رواها الفضيل بن عياض البصري (5). 20 - نسخة: رواها مطلب بن زياد الزهري القرشي المدني (6). 21 - كتاب نسب إليه عليه السلام: رواية حفيده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ذكر في ترجمة جعفر بن بشير البجلي الوشاء المتوفى (208 ه) (7) (هامش) (1) رجال النجاشي (ص 358) رقم (962). (2) أيضا (ص 16) رقم (16). (3) أيضا (ص 190) رقم (506). (4) أيضا (ص 224) رقم (586). (5) أيضا (ص 310) رقم (847). (6) أيضا (ص 432) رقم (1136). (7) الفهرست للطوسي (ص 68) رقم (142). (*) ص 172 وذكر النجاشي للمترجم كتابا باسم النوادر، ولعل المراد به هو هذا الكتاب (1). وبلغت حركة التأليف أقصى قوتها في عهد الإمام الصادق عليه السلام بفضل توجيهاته وإرشاداته القيمة، فكان في تلامذته الكثيرون ممن ألفوا الكتب، ودونوا الحديث في المصنفات والمسانيد (2). وتوصلنا في بحثنا عن: المصطلح الرجالي أسند عنه، إلى أن جميع الموصوفين - من الرواة - بهذا الوصف إنما هم ممن ألف حديث الإمام عليه السلام على شكل (المسند) فجمع فيه ما رواه الإمام عليه السلام مسندا مرفوعا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (3). ما ورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام (ت 183 ه) 1 - الأقوال: عن زيد النهشلي، قال: كان جماعة من خاصة أبي الحسن عليه السلام من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف وأميال، فإذا نطق أبو الحسن عليه السلام بكلمة، أو أفتى في نازلة، أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك (4). وقد أثرت عنه عليه السلام المؤلفات التالية: (هامش) (1) رجال النجاشي (ص 118) رقم (304). (2) أنظر روضة المتقين، لمحمد تقي المجلسي (1 / 87). (3) المصطلح الرجالي (ص 122) خاصة ص (125). (4) مهج الدعوات، لابن طاوس (ص 219 - 220). (*) ص 173 1 - مسند الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: مجموعة من الروايات المسندة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي أسندها الإمام الكاظم عليه السلام بطريق آبائه عليهم السلام. رواها عنه موسى بن إبراهيم أبو عمران المروزي البغدادي، قال: إنه سمعها من الإمام عليه السلام عندما كان الإمام في سجن هارون العباسي. ذكره الطوسي (1) والنجاشي (2). وذكره الجلبي وقال: رواه أبو نعيم الأصفهاني، وروى عنه هذا المسند موسى بن إبراهيم (3). وحققه أخي السيد محمد حسين الحسيني الجلالي معتمدا النسخة الموجودة في المكتبة الظاهرية بدمشق، في المجموعة رقم (34) وطبع بتحقيقه سنة (1389 ه) في النجف، وسنة (1392 ه) بطهران، وأعيد طبعه بأمريكا سنة (1401 ه) وطبع أخيرا في بيروت سنة (1406 ه) ومجموع ما فيه (59) حديثا. والملاحظ وجود عدد وافر من الأحاديث التي رواها المروزي المذكور عن الإمام الكاظم عليه السلام، على منهج الإسناد المذكور، (هامش) (1) الفهرست للطوسي (ص 191) رقم (721). (2) رجال النجاشي (ص 407) رقم (1082). (3) كشف الظنون (عمود 1682). (*) ص 174 يمكن اعتبارها مستدركا على النسخة المذكورة، ولعلها تبلغ ضعف ما جاء فيه (1). 2 - كتاب: رواه محمد بن صدقة العنبري البصري (2). 3 - كتاب: رواه بكر بن الأشعث أبو إسماعيل الكوفي (3). 4 - كتاب: رواه خلف بن حماد بن ياسر الكوفي (4). 5 - نسخة: رواها علي بن حمزة بن الحسن، العلوي (5). 6 - نسخة: رواها محمد بن ثابت (6). 7 - نسخة: (هامش) (1) أنظر المصطلح الرجالي... (ص 129 - 130). (2) رجال النجاشي (ص 364) رقم (983). (3) أيضا (ص 109) رقم (275). (4) أيضا (ص 152) رقم (399). (5) أيضا (ص 273) رقم (714). (6) أيضا (ص 396) رقم (1003). (*) ص 175 رواها محمد بن زرقان بن الحباب (1). 8 - مسائل: رواها الحسن بن علي بن يقطين (2). 9 - مسائل: رواها علي بن يقطين (3). 10 - رسالة: كتبها الإمام عليه السلام إلى علي بن سويد السائي (4). ما ورد عن الإمام علي بن موسى أبي الحسن الرضا عليه السلام (ت 202 ه) 1 - الأقوال: 1 - قال الراوي: كتبت على ظهر قرطاس: إن الدنيا ممثلة للإمام كفلقة الجوزة، فدفعته إلى أبي الحسن عليه السلام، وقلت: جعلت فداك إن أصحابنا رووا حديثا ما أنكرته، غير أني أحببت أن أسمعه منك!. قال: فنظر فيه ثم طواه، حتى ظننت أنه قد شق عليه، ثم قال: (هامش) (1) رجال النجاشي (ص 370) رقم (1006). (2) أيضا (ص 45) رقم (91). (3) أيضا (ص 273) رقم (715). (4) رجال النجاشي (ص 276) رقم (724) وأوردها الكليني في الكافي (8 / 124) وقد شرح هذه الرسالة الشيخ فاضل المالكي في كتاب (علي بن سويد السائي) مع ترجمة موسعة لهذا الراوي، طبع في قم سنة 1411 ه من منشورات مؤتمر الإمام الرضا عليه السلام الذي أقيم في مشهد المقدسة - في الجمهورية الإسلامية في إيران. (*) ص 176 هو حق، فحوله في أديم. وفي نقل آخر للحديث: قال: وهو حق، فانقلوه إلى أديم (1). وقال المجلسي مبينا للحديث: إنما قال عليه السلام: فحوله إلى أديم، ليكون أدوم وأكثر بقاء من القرطاس، لاهتمامه بضبط هذا الحديث، ويظهر منه استحباب كتابة الحديث وضبطه والاهتمام به، وكون ما يكتب فيه الحديث شيئا لا يسرع إليه الاضمحلال (2). 2 - وفي تفسير قوله تعالى: (وكان تحته كنز لهما) سورة الكهف (18) الآية: 82، قال علي بن أسباط: قلت له عليه السلام: جعلت فداك، أريد أن أكتب. قال: فضرب يده - والله - إلى الدواة، فتناولت يده، فتناولتها وأخذت الدواة فكتبته (3). 3 - وعن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: أنه كان يترب الكتاب وقال: لا بأس به (4). 4 - عن أحمد بن عمر الحلال، قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب، ولا يقول: إروه (هامش) (1) الإختصاص للمفيد (ص 217) وبحار الأنوار (2 / 145) ح 11 و21. (2) بحار الأنوار (2 / 146). (3) نقله الطهراني في محجة العلماء (ص 253). (4) الكافي للكليني (2 / 494) كتاب العشرة، ح 8. (*) ص 177 عني، يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال: فقال: إذا علمت أن الكتاب له، فاروه عنه (1). وقد نسبت إلى الإمام الرضا عليه السلام عدة مؤلفات، وهي: 1 - صحيفة الرضا عليه السلام: ويسمى أيضا مسند الإمام الرضا عليه السلام. وهو مجموع ما أسنده الإمام عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، برواية العديد من أصحابه، وأشهرهم أحمد بن عامر بن سليمان الطائي. وهذه الصحيفة مشهورة متواترة النقل عنه عليه السلام لدى كافة الطوائف الإسلامية، فلها طرق كثيرة عند الشيعة الإمامية، والزيدية، كما هو عند العامة. وذكرها أرباب الفهارس والمعاجم (2). ونسخها المخطوطة منتشرة في دور الكتب العالمية، كما طبعت طبعات عديدة، وقفنا منها على: 1 - طبعة اليمن سنة (1354 ه) بمطبعة الحكومة المتوكلية في مدينة صنعاء العاصمة، بترتيب الشيخ عبد الواسع الواسعي، باسم مسند (هامش) (1) الكافي (1 / 52) الحديث (6) وروضة المتقين للمجلسي (1 / 26) وبحار الأنوار (2 / 167) وكتابنا (إجازة الحديث) المخطوط. (2) رجال النجاشي (ص 100) رقم (250) وأعيان الشيعة (ج 1 ق 1 ص 374) والذريعة (15 / 17) و(21 / 26) و(24 / 149). (*) ص 178 الإمام الرضا عليه السلام) وأعيد طبعه بعد ذلك ملحقا بمسند الإمام زيد الشهيد، في بيروت، من إصدارات دار مكتبة الحياة. 2 - وطبع في قم سنة (1365) باسم كتاب ابن أبي الجعد، وهي كنية الطائي. 3 - وطبع بطهران سنة (1377 ه) بتحقيق الدكتور الشيخ حسين علي محفوظ الكاظمي، باسم صحيفة الرضا عليه السلام. 4 - وطبع في مشهد سنة (1404 و1406 ه) بتحقيق الشيخ محمد مهدي نجف. 5 - وطبع أخيرا في قم سنة (1408 ه) بتحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام مع مقدمة جامعة لطبقات رواة الصحيفة على اختلاف نسخها وطرقها على مر القرون، مع تخريج واسع لأحاديثه، وإضافة ما ورد من أحاديث وروايات منقولة عن الإمام عليه السلام على منهج الإسناد الذي جاء في الكتاب. 2 - الرسالة الذهبية: رسالة في بعض النصائح الطبية، كتبها الإمام عليه السلام للمأمون العباسي، فأمر هذا بكتابتها بماء الذهب، فسميت بالذهبية، وهي متداولة، طبعت في النجف سنة (1380 ه) بتقديم السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان، وفي قم سنة (1402 ه) بتحقيق الشيخ مهدي نجف (1). (هامش) (1) وقد أورد الرسالة بكاملها السيد الجزائري في كتاب (الأنوار النعمانية) (ج 4 ص 174 - = (*)
ص 179
3 - أمالي الإمام الرضا عليه السلام: رواه أبو الحسن، علي بن علي الخزاعي أخو دعبل
الشاعر، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، بطوس، إملاء، في رجب
سنة ثمان وتسعين ومائة، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر.... أورد ذلك الشيخ الطوسي
ونقل عنه أحاديث عديدة (1). أقول: لعل هذا الكتاب هو الذي ذكر النجاشي أن الخزاعي
رواه عن الإمام عليه السلام (2). 4 - أمالي الإمام الرضا عليه السلام: رواه الفضل
بن شاذان، وأطلق لعلي بن محمد بن قتيبة روايته عن الإمام عليه السلام (3). 5 - كتاب
الإهليلجة: نسب إليه عليه السلام. وقال السيد الأمين: فيه حجج بالغة ومطالب جليلة
في
= 187) وقال المعلق عليه: شرحها من العلماء السيد فضل الله الراوندي (ت بعد 548)
والسيد عبد الله الشبر (ت 1242) والدكتور صاحب زيني وشرحه مقارن بالطب الحديث وطبع
بمطبعة المعارف في بغداد. (1) أمالي الطوسي (1 / 370 - 382). (2) رجال النجاشي (ص
277) رقم (727). (3) أمالي الصدوق - المقدمة - (ص 21) بقلم السيد محمد مهدي الموسوي
الخرسان. (*)
علم الكلام (1). 6 - مجالس الرضا عليه السلام مع أهل الأديان: صنفه الحسين بن محمد
بن الفضل بن يعقوب أبو محمد الهاشمي (2). 7 - كتاب: رواه موسى بن سلمة الكوفي (3).
8 - كتاب: رواه وريزة بن محمد الغساني سنة (190 ه) (4). 9 - كتاب: رواه علي بن
مهدي بن صدقة أبو الحسن الرقي الأنصاري (5). 10 - نسخة مبوبة كبيرة: رواها محمد بن
عبد الله للاحقي (6). 11 - نسخة:
(1) أعيان الشيعة (ج 1 ق 1 ص 377) و(ج 1 ق 2 ص 5). (2) رجال النجاشي (ص 56) رقم
(131). (3) رجال النجاشي (ص 409) رقم (1090). (4) رجال النجاشي (ص 432) رقم (1163).
(5) رجال النجاشي (ص 277) رقم (728) وأعيان الشيعة (ج 1 ق 1 ص 374). (6) رجال
النجاشي (ص 396) رقم (990). (*)
رواها محمد بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد (1). 12 - نسخة: رواها أبو أحمد، داود
بن سليمان الغازي (2). وهذا الراوي هو من رواة الصحيفة التي ذكرناها برقم (1) هنا.
13 - نسخة: رواها عبد الله بن علي بن الحسين بن زيد الشهيد (3). 14 - نسخة: رواها
عبد الله بن محمد بن علي بن العباس التميمي الرازي (4). 15 - نسخة: رواها عباس بن
هلال الشامي (5). 16 - مسائل: رواها معاوية بن سعيد (6).
(1) رجال النجاشي (ص 396) رقم (992). (2) أعيان الشيعة (ج 1 ق 1 ص 374). (3) رجال
النجاشي (ص 227) رقم (599). (4) أيضا (ص 228) رقم (603) وهذه النسخة بتمامها وبنفس
سند النجاشي أوردها الصدوق في عيون أخبار الرضا عليه السلام (ج 1 ص 58) الأحاديث
(214 - 314) وذكر في دلائل الإمامة (ص 239) حديثا منها. (5) رجال النجاشي (ص 282)
رقم (749). (6) أيضا (ص 410) رقم (1094). (*)
17 - مسائل: رواها الحسن بن علي الوشاء (1). 18 - مسائل: رواها سعد خادم أبي دلف
العجلي (2). 19 - مسائل: رواها صباح بن نصر الهندي (3). 20 - مسائل: رواها عبد الله
بن محمد بن حصين الأهوازي (4). 21 - مسائل: رواها عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك
الأشعري (5). ما ورد عن الإمام أبي جعفر، محمد بن علي الجواد عليه السلام (ت 220
ه) عن محمد بن الحسن بن أبي خالد، شينولة، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام:
جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام، وكانت
التقية شديدة، فكتموا كتبهم، فلم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا؟
(1) رجال النجاشي (ص 39) رقم (80). (2) أيضا (ص 179) رقم (471). (3) أيضا (ص 202)
رقم (539). (4) أيضا (ص 227) رقم (597). (5) أيضا (ص 297) رقم (805). (*)
فقال: حد ثوا بها فإنها حق (1). ما ورد عن الإمام علي بن محمد أبي الحسن الهادي
عليه السلام (ت 254 ه) نقلت عنه الكتب التالية: 1 - الأمالي في تفسير القرآن: وهو
المعروف باسم تفسير العسكري، رواه عنه اثنان من أصحابه عليه السلام، وكان الإمام
يملي عليهما ذلك مدة سبع سنوات، مقدارا لكل يوم قدر ما ينشط له من الإملاء (2). 2 -
رسالة الرد على أهل الجبر والتفويض (3). 3 - كتاب في أحكام الدين: ذكره السيد
الأمين العاملي (4). 4 - نسخة: رواها أبو طاهر ابن حمزة بن اليسع أخو أحمد (5). 5 -
نسخة:
(1) الكافي للكليني (1 / 53) ح (15) ونقله في بحار الأنوار (2 / 167) وانظر مستدرك
الوسائل (3 / 382) وقد تحدثنا عن هذا الحديث بتفصيل في بحثنا حول (الطرق الثمان
لتحمل الحديث وأدائه) باعتباره من أدلة طريقة (الوجادة). (2) الذريعة (4 / 283
و285) ولاحظ أمالي الصدوق - المقدمة (ص 21) ط النجف، وقد شكك بعض الأعلام في نسبة
هذا التفسير إلى الإمام عليه السلام، فلاحظ. (3) أعيان الشيعة (ج 1 ق 1 ص 380). (4)
أعيان الشيعة (ج 1 ق 1 ص 380). (5) رجال النجاشي (ص 460) رقم (1256). (*)
رواها عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور، السر من رائي (1). 6 - نسخة: رواها علي بن
الريان بن الصلت الأشعري القمي (2). 7 - مسائل: رواها علي بن جعفر الهماني البرمكي
(3). ما ورد عن الإمام الحسن بن علي أبي محمد العسكري عليه السلام (ت 260 ه) 1 -
عن داود بن القاسم الجعفري، قال: عرضت على أبي محمد صاحب العسكر عليه السلام كتاب
يوم وليلة ليونس، فقال لي: تصنيف من هذا؟ فقلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين. فقال:
أعطاه الله بكل حرف نورا يوم القيامة (4). والمأثور عنه عليه السلام من الكتب: 1 -
كتاب المنقبة: قال شيخنا الطهراني: المشتمل على أكثر الأحكام ومسائل الحلال والحرام
وعن (مناقب شهرآشوب، و(الصراط المستقيم)
(1) رجال النجاشي (ص 297) رقم (806). (2) أيضا (ص 278) رقم (731). (3) أيضا (ص 280)
رقم (740). (4) رجال النجاشي (ص 447) رقم (1208) وبحار الأنوار (2 / 150) ح (25).
(*)
للنباطي: أنه تصنيف الإمام العسكري عليه السلام. وحكى ذلك السيد الميرزا محمد هاشم
الأصفهاني في آخر رسالته في تحقيق حال الكتاب المعروف بفقه الرضا، وجعل الاحتمال
الخامس في الرسالة: اتحاد فقه الرضا مع كتاب المنقبة هذا (1). 2 - نسخة: رواها عبد
الله بن محمد أبو معاد الحويمي (2). 3 - مسائل: رواها محمد بن سليمان أبو طاهر
الزراري جد أبي غالب (3). 4 - مسائل: رواها محمد بن الريان بن الصلت الأشعري القمي
(4). 5 - مسائل: رواها محمد بن علي بن عيسى القمي (5). 6 - تفسير العسكري عليه
السلام: نسبت نسخة كتاب بهذا العنوان إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وقد
طبعت أخيرا اعتمادا على نسخ أقدمها المؤرخة بسنة (886 ه). وليس هناك ما يدل على
وجودها أسبق من ذلك إلا ما تناقله بعض
(1) رسالة في تحقيق فقه الرضا (ص 30) الذريعة (23 / 149). (2) الذريعة (24 / 152)
رقم (777). (3) رجال النجاشي (ص 347) رقم (937) ولاحظ رسالة أبي غالب الزراري (ص
126 و148 و226) (4) رجال النجاشي (ص 370) رقم (1009). (5) أيضا (ص 371) رقم (1010).
(*)
من أحاديث مفردة بسند يتفق مع ما جاء في أول هذه النسخة كالصدوق وصاحب الاحتجاج
والمحقق الكركي في إجازة له. ولم يثبت استنادهم إلى مثل هذه النسخة، فمن الممكن
اعتمادهم على النقل الشفوي، أو إلى كتاب آخر يحتوي على مثل هذا السند. ثم إن
القدماء مع ذلك نسبوا بنفس السند تفسيرا إلى الإمام الهادي عليه السلام، ذكرناه في
مؤلفاته عليه السلام. ومن المستبعد تعدد الكتابين من الراويين المذكورين في السند،
تارة عن الهادي عليه السلام، وأخرى عن العسكري عليه السلام! ثم إن في النسخة
المطبوعة اضطرابا في سندها وخلطا في متنها، لا يناسبان - مطلقا - نسبتها إلى الإمام
عليه السلام. وقد ألف الحجة الشيخ محمد جواد البلاغي (ت 1352 ه) رسالة في نسبة هذا
الكتاب فصل أوجه الاضطراب والخلط فيه، كما جمع الشيخ رضا الأستادي أقوال الأعلام
نفيا وإثباتا حول الكتاب ونسبته، وقد نشر العملان في مجلة (نور علم) القمية في
العدد الأول للسنة الثانية
ص 118
- 151. فليراجع. ما ورد عن الإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر عليه السلام فقد
خرجت من ناحيته المقدسة أجوبة المسائل مكتوبة باسم (التوقيعات) على الأسئلة الموجهة
إلى ناحيته المقدسة. وقد جمعها عدة من الأعلام، منهم: أبو العباس الحميري عبد الله
بن جعفر بن الحسين بن مالك بن جامع القمي، من أصحاب الإمام أبي محمد الحسن العسكري
عليه السلام (ت 299 ه) (1).
(1) رجال النجاشي (ص 220) رقم (573). (*)
تعليق على الفصل الثالث: وبهذا ينتهي الفصل الثالث من القسم الأول، وقد عرفنا من
خلال عرضنا لروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام ومؤلفاتهم: أنهم - كلهم وبلا
استثناء - وقفوا مع جواز التدوين قولا وعملا. بل، رأيهم جميعهم على ذلك وإذا كان
كبار أهل البيت عليهم السلام كذلك نستكشف موافقة سائر علمائهم والمخالف شاذ وخارج
عن إجماعهم، والعبرة بما انعقد عليه إجماع أهل الحل والعقد منهم، ولا حكم للشاذ
النادر. مع أنه لم ينقل عن أي واحد منهم خلاف ذلك، على سعة تتبعنا في الموضوع. لكن
ينبغي - ونحن في نهاية هذا الفصل - التنبيه على أمرين: الأمر الأول: أن ما عددناه
في هذا الفصل من المؤلفات والكتب المأثورة عن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، لا
يعني - إطلاقا - تحديد نشاطاتهم العلمية بذلك، أو حصر آثارهم العملية في ذلك فقط،
بل، إن تلك المؤلفات والكتب لا تمثل إلا جزءا ضئيلا من جهودهم المسجلة، فإن أصحابهم
- الذين تربوا على أيديهم وحصلوا في مدارسهم - من
ص 188
المؤلفين للكتب، في عصرهم وبمرأى منهم - كانوا كثيرون جدا. قال المحدث المتضلع في
تاريخ الحديث عند الشيعة الإمامية المولى محمد تقي المجلسي الأول (ت 1070 ه): إن
أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام المصنفين للكتب كانوا أربعة آلاف
رجل، فاختاروا - من جملة كتبهم وجملة ما نقله أصحاب سائر أئمتنا عليهم السلام -
أربعمائة كتاب وسموها (الأصول الأربعمائة) وكانت هذه الأصول عند أصحابنا، يعملون
عليها، مع تقرير الأئمة الذين في أزمنتهم عليهم السلام على العمل بها، وكانت هذه
الأصول عند الكليني والصدوق والطوسي، فجمعوا منها هذه الكتب الأربعة: الكافي، ومن
لا يحضره الفقيه، والتهذيب، والاستبصار. لكن لما كانت هذه الكتب الأربعة موافقة
لتلك الأصول الأربعمائة، وكانت هذه مرتبة بترتيب أحسن من تلك، لم يهتموا غاية
الاهتمام بنقل تلك الأصول، ولما أحرقت كتب المفيد والطوسي، ضاعت أكثر الأصول، وبقي
بعضها حتى عصر ابن إدريس الحلي، فقد كان عنده طرف منها، وبقي القليل منها إلى الآن
(1).
(1) أنظر روضة المتقين شرح من لا يحضره الفقيه (1 / 6 - 87) وعن الأصول الأربعمائة
الذريعة (2 / 125 - 167) ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية للأمين (5 / 32) بقلم
محمد حسين الحسيني الجلالي، وتأسيس الشيعة (ص 287) وعن الكتب الأربعة انظر دليل
القضاء الشرعي (3 / 110 - 252). (*)
وأما مجموع ما ألفه أصحاب الأئمة عليهم السلام فقد بلغ الآلاف، وعددها المحدث
المذكور بثمانين ألف كتاب (1). ولا غرو، فقد كان الأئمة عليهم السلام يحثون أصحابهم
على التدوين، قولا وعملا، ويبعثون على جمع الحديث وكتابته، وتخليد الكتب والاحتفاظ
بها بشتى الوسائل والأساليب، فلا عجب من أتباعهم الذين يقتدون بهم ويتأسون بعلمهم
وعملهم ويتبعون أثارهم: أن يعمدوا إلى تأليف الكتب، وبشكل واسع، ويسبقوا غيرهم في
مجال التدوين في مختلف العلوم الإسلامية والحديث الشريف خاصة، صونا له من الضياع
والتلف، ولأحكام الدين وآدابه من التغيير والتبديل، وقطعا لدابر أعداء الدين الذين
يكيدون له بكل وسائل الإبادة والتخريب، بما في ذلك منع تدوين الحديث وتحريم تخليده
في الكتب. والمنقول عن الأئمة عليهم السلام من الكتب والمؤلفات قليل بالنسبة إلى ما
حدثوا به من الروايات المنقولة عنهم شفهيا، فقد ملأت أحاديثهم التي تناقلها الرواة
عنهم مجلدات كثيرة، وحوتها موسوعات كبيرة، مثل: بحار الأنوار تأليف المحدث المجلسي
في أكثر من مائة جزء، ومثل وسائل الشيعة للمحدث الحر العاملي في ثلاثين جزءا، ومثل
مستدرك الوسائل النوري، في أكثر من خمسة وعشرين جزء، وعوالم العلوم والمعارف
للبحراني في أكثر من مائة جزء، وجامع المعارف والأحكام للسيد عبد الله الشبر في
أكثر من أربعين جزءا.
(1) روضة المتقين (1 / 87) ولاحظ الفوائد الطوسية (ص 5 - 246). (*)
الأمر الثاني: قد ظهر من مجموع ما أوردناه في هذا الفصل تحقق إجماع أهل البيت عليهم
السلام وشيعتهم على إ باحة التدوين لجميع العلوم، وخاصة الحديث الشريف منذ عهد أمير
المؤمنين عليه السلام وحتى اليوم، ولم يعهد عن أي واحد منهم سواء الأئمة الاثنا
عشر، أو أصحابهم، أو سائر علماء الشيعة الأبرار نقل - ولو ضعيف - بالقول بمنع
التدوين. ومن ذلك يعلم بالقطع واليقين بطلان نسبة حديث النهي عن الاحتفاظ بالكتب
إلى الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، والاستدلال بذلك على منعه لتدوين
الحديث. فإنه: مضافا إلى منافاته لما اشتهر من النقل عن الإمام عليه السلام من كونه
من القائلين بإباحة التدوين، بل هو مذكور في مقدمة المبيحين، وقد نقلنا عنه ذلك
قولا وعملا، بما لا يبقى معه ريب في بطلان نسبة الخلاف إليه. فإن ذلك باطل من جهات:
1 - أن ذلك الخبر - الذي رواه القرطبي في جامعه (1) - إنما هو خبر واحد، غير معروف
الطريق، ولا مشهور الرواية، فلا يعارض الأخبار الكثيرة الناقلة لإباحته عليه السلام
التدوين والكتابة، وروايته ذلك، وفعله وكتابته للكتب، كما فصلناه سابقا. 2 - إن نص
هذا الخبر هو:
(1) جامع بيان العلم (1 / 63) وانظر السنة قبل التدوين (ص 313). (*)
أن عليا عليه السلام كان يخطب، يقول: أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه،
فإنما هلك الناس حيث يتبعوا أحاديث علمائهم، وتركوا كتاب ربهم. مع أن هذا النص -
بعد الإعراض عن الجهات السابقة - لا ينافي القول بجواز التدوين، وذلك لأنه يحتوي
على أمرين: 1 - أن يكون الكتاب المذكور مؤديا إلى ترك كتاب الرب. 2 - أن يكون
الكتاب المذكور من كلام العلماء الذين يكتسبون من غير الوحي. وكلا الأمرين لا
يوجدان في كتاب الحديث الشريف: 1 - فإن الحديث ليس من كلام العلماء، وإنما هو كلام
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، بل يستلهم من الوحي، فهو
خارج عما يراد من هذا الخبر تخصصا (1). 2 - إن الحديث النبوي الشريف لا يؤدي إلى
ترك كتاب الله حتى يكون مصداقا لما ذكره الإمام عليه السلام وموردا للعلة التي ذكرت
في الكلام. بل الحديث ليس إلا امتدادا للقرآن وتبيانا له وتأكيدا على مضامينه، كما
سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث من القسم الثاني. 3 - إن سند الخبر - كما في مصدره
المذكور - هو قول يوسف بن
(1) لاحظ الأنوار الكاشفة، للمعلمي (ص 39). (*)
عبد البر القرطبي: أخبرنا أحمد بن عبد الله: حدثنا أبي: نا عبد الله: نا بقية: نا
أبو بكر أبو أسامة، عن شعبة، عن جابر بن عبد الله بن يسار، قال: سمعت عليا يخطب،
يقول (1). وهذا السند مخدوش من جهات: فأولا: ما ذكره المعلمي - في الأنوار الكاشفة
- بقوله: ذكره ابن عبد البر من طريق شعبة عن جابر، ولم أجد لجابر بن عبد الله بن
يسار ذكرا، وقد استوعب صاحب التهذيب مشايخ شعبة في ترجمته، ولم يذكر فيهم من اسمه
جابر، إلا جابر بن يزيد الجعفي، فلعل الصواب، جابر، عن عبد الله بن يسار.... وعبد
الله بن يسار لا يعرف (2). أقول: أما ما صوبه أخيرا، فهو عين الصواب، لما ذكره،
وأما قوله: وعبد الله بن يسار لا يعرف، فهو خطأ، إذ الرجل من التابعين وقد ذكره ابن
حجر، وذكر أنه روى عن علي عليه السلام وروى عنه جابر الجعفي ونقل عن النسائي وابن
حبان توثيقه (3). وثانيا: ما ذكره المعلمي أيضا - على مبناه في الجرح - بقوله: جابر
الجعفي ممقوت، كان يؤمن برجعة علي عليه السلام إلى الدنيا، وقد كذبه جماعة في
الحديث، منهم أبو حنيفة، وصدقه بعضهم في الحديث
(1) جامع بيان العلم (1 / 63). (2) الأنوار الكاشفة (ص 39). (3) تهذيب التهذيب (6 /
4 - 85). (*)
خاصة بشرط أن يصرح بالسماع، ولم يصرح هنا (1). وثالثا: إن رجال السند في الحديث
المذكور قد عملوا على خلاف مؤداه ومضمونه، وهذا هو من عوامل وهنه وضعفه: فقد كان
الإمام عليا عليه السلام ممن يكتب الحديث ويأمر بكتابة العلم، كما مر مفصلا (2).
وجابر الجعفي كتب الكتب - كذلك - (3). وأبو أسامة - وهو حماد بن سلمة - كان صاحب
كتب وكان يقول: كتبت بإصبعي - هاتين - مائة ألف حديث (4). ورابعا: إني أشك في ضبط
هذا السند، فاسم (بقية) غلط، وإنما الصواب هو (بقي) لأن ابن عبد البر يروي في كتابه
هذا (جامع بيان العلم) مكررا عن أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيه، عن عبد
الله - وهو ابن يونس - عن بقي - وهو ابن مخلد - عن أبي بكر - وهو ابن أبي شيبة - عن
أبي أسامة (5). بينما لم أعثر على شبيه للسند الأول، ولا في مورد واحد (6).
(1) الأنوار الكاشفة (ص 39). (2) قد مر مفصلا، وانظر الأنوار الكاشفة (ص 39). (3)
الفهرست، للشيخ الطوسي (ص 70). (4) تهذيب التهذيب (3 / 3) (5) لقد تكرر مثل السند
الثاني في (جامع بيان العلم) في الجزء الأول (ص 95 و100 و108 و115 و116 و124) وفي
الجزء الثاني (ص 23 و38 و42). (6) أقول: وبعد أن كتبت هذا، على أساس من شكي
المذكور، وقع في نفسي أن أتتبع = (*)
وخامسا: إنه - على كل حال - حديث غريب، تفرد به رواته، كما تفرد بإثباته ابن أبي
شيبة في المصنف، ومنه نقل الناقلون، وهذا التفرد يكشف - بلا ريب - عن إعراضهم عنه،
وعدم الاحتجاج به. ويزيد في توهين هذا الحديث أن روايته انحصرت بعبد الله بن يسار
عن علي عليه السلام، مع أنه يرويه عن خطبة له عليه السلام، وظاهرها أن تكون ملقاة
على جمع من الناس، فكيف لا يرويها إلا هو؟! ويؤيد عدم حجيته أنه لم ينقل من طريق
أهل البيت عليهم السلام، ولا شيء بمعناه مع أنهم هم أولى من يعرف مثل ذلك من أبيهم
عليه السلام لو كان ثابتا أنه قاله، بل لم ينقل أهل البيت عليهم السلام إلا ما
يخالفه ويبطله. والحاصل: أن مثل هذا الخبر لا يقوم دليلا على نهي الإمام عليه
السلام، عن تدوين الحديث الشريف. فإجماع أهل البيت عليهم السلام على إباحة التدوين
متحقق،
= ترجمة (بقي بن مخلد) فوجدت أن الذهبي قال في حقه: ومما انفرد به ولم يدخله أي إلى
الأندلس] سواه: مصنف أبي بكر بن أبي شيبة. سير أعلام النبلاء (13 / 287 - 288).
فراجعت (الكتاب المصنف) لابن أبي شيبة، فوجدت فيه، في كتاب الأدب، الباب (1073) من
يكره كتاب العلم، الحديث [6490]: أبو أسامة، عن شعبة، عن جابر، عن عبد الله بن
يسار، قال: سمعت عليا يخطب يقول... (الكتاب المصنف: 9 / 52). فظهر ما في سند جامع
بيان العلم من أخطاء فظيعة، والحمد لله على توفيقه، ونسأله الهدى إلى سواء طريقه.
(*)
وهو حجة شرعية يجب اتباعها، بحكم حديث الثقلين، فإن في التمسك بهم واتباعهم الهدى،
وفي الابتعاد عنهم وتركهم الضلال والردى. هدانا الله إلى الحق القويم.
ص 197
لا ريب أن سيرة المسلمين مستقر ة
على تدوين العلم وكتابته، ومن المعلوم أن سيرتهم لا تنتظم على شيء مخالف للشريعة.
وإذا كانت هذه السيرة متواصلة الحلقات متصلة بعهد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله
وسلم كانت حجة شرعية على جواز التدوين، وإن كانت راجعة - في الحقيقة - إلى شكل من
أشكال السنة النبوية، كما هو مفصل في علم الأصول (1). ومن الواضح أن الحديث الشريف
من أفضل ما يكتبه المسلمون بعد القرآن الكريم. وكل هذا الذي ذكرنا لا خلاف فيه ولا
يحتاج إلى بحث عنه، إلا ما افترضناه من اتصال حلقات هذه السيرة بعهد الرسالة، فإن
ذلك يحتاج إلى إثبات هذه السيرة في أربعة عهود:
(1) أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن (ص 199).
1 - عهد القرن الثاني فما بعده. 2 - عهد التابعين قبل بداية القرن الثاني. 3 - عهد
الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. 4 - عهد الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم. أما العهد الأول: فإن الإجماع قد تحقق فيه على إباحة التدوين للحديث
الشريف، وقد عرفنا في المقدمة (1) أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر بتدوينه
وكتابته، وأنه لم يبق تحرج من كتابته منذ عصره، ولم يخرج القرن الثاني إلا وقد
انعقد إجماع الأمة على إباحة التدوين، بل ضرورته. قال ابن الصلاح: ثم إنه زال ذلك
الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك، وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في
الأعصر الآخرة (2). وقال البلقيني: ومن أباح ذلك كثير، وهم الجم الغفير، والآن فهو
مجمع عليه، لا يتطرق خلاف إليه (3). وقال ابن حجر: إن السلف اختلفوا في ذلك [أي
التدوين] عملا وتركا، وإن كان الأمر استقر، والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم،
بل على استحبابه، بل على وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم (4).
(1) أنظر ص (15). (2) علوم الحديث لابن الصلاح (ص 183) مقدمة ابن الصلاح (ص 302).
(3) محاسن الاصطلاح (ص 33). (4) فتح الباري (ج 1 ص 182). (*)
وقال ابن كثير: وقد حكي إ جماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة
الحديث، وهذا أمر مستفيض، شائع، ذائع، من غير نكير (1). وقال شاكر: ثم جاء إ جماع
الأمة القطعي - بعد - قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إ جماع ثابت
بالتواتر العملي، عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول (2). وقال الدكتور عبد الغني
عبد الخالق: إجماع الأمة القطعي - بعد عصر الصحابة والتابعين - على الإذن وإباحة
الكتابة... وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول (3).
وعمل أعلام الحديث - من كل الفرق الإسلامية - منذ أوائل القرن الثاني فما بعد، دليل
قاطع على تحقق إجماعهم على جواز التدوين وإباحته، ويستنبط من ذلك القطع بإباحة
التدوين من أول الأمر، لأن الأمة - كما يقول ابن الصلاح - معصومة عن الخطأ، فما ظنت
صحته ووجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر (4). أقول: فكيف بما
أجمعت عليه وقطعت بصحته؟ فلا بد أن يكون صوابا وحقا ثابتا من شرع الإسلام. وقال ابن
الديبع: والإذن في الكتابة ناسخ للمنع، بإجماع الأمة
(1) اختصار علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث (ص 127). (2) الباعث الحثيث (ص
128). (3) حجية السنة (ص 448) (4) نقله في الباعث الحثيث (ص 33). (*)
على جوازها، ولا يجتمعون إلا على أمر صحيح (1). وأما العهد الرابع: وهو تحقق جواز
الكتابة والتدوين للحديث في عهد الرسالة: فقد عرفناه مفصلا في الفصل الثاني من هذا
القسم (2)، حيث نقلنا قيام السنة القولية والفعلية والتقريرية على جواز تدوين
الحديث، كما نقلنا ثبوت الأدلة على وقوع الكتابة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم
من د ون نكير منه. وقد قال الدكتور عتر: وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة تبلغ
بمجموعها رتبة التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده صلى الله عليه
وآله وسلم (3). وقال السيد أحمد صقر: من الحقائق المطوية في ثنايا الكتب: أن
الأحاديث النبوية قد دونت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4). وأما ما
نسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث المنع عن التدوين والنهي عن الكتابة
(5) فسيأتي - في القسم الثاني من هذه الدراسة - الجواب عنه، بأن كل ذلك إنما جاءت
به الأسانيد الضعيفة، وبينها صحيح واحد - في ما يقال - معلل بالتردد بين الوقف
والرفع، مع انحصارها بما لا يتجاوز
(1) تيسير الوصول (3 / 177). (2) أنظر (ص 47 - 111) من هذا الكتاب. (3) منهج النقد
(ص 40). (4) المدخل إلى فتح الباري (ص 7). (5) أنظر الفصل الأول من القسم الثاني (ص
286) فما بعدها. (*)
|
|
|
|
تدوين السنة الشريفة |
|
