أجوبة الشبهات العقائدية

فهرسة الكتاب

ص 325

الفصل العاشر: في جواب شبهة ما يتعلق بالشفاعة والتوسل بالنبي والأئمة

ص 326

الكلام في الشفاعة

منعت الوهابية طلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين وجعلوه شِركاً وكفراً تحلّ به دماء المستشفعين وأموالهم قال محمد بن عبد الوهاب: إنّ طلب الشفاعة من النبي عبادة له وكل عبادة لغير الله شرك فطلب الشفاعة من النبي شرك.

الجواب

عن هذه الشبهة يتوقف على مقدمة وهي أنّ الشفاعة في اللغة من الشفع وهو وإنْ كان بمعنى زوج في مقابل فرد، إلا أنّه في الاصطلاح عبارة عن طلب العفو عن الذنوب والجرائم من الأنبياء والصالحين لكي يخفّف أو يسقط عقاب تلك الذنوب. ومحل الكلام في المقام هو الشفاعة بهذا المعنى، فالشفاعة توجب رفع العقاب عن العبد بعد استحقاقه له، ولا تتحقق الشفاعة المصطلحة إلا في الحياة الأخروية وتظهر نتيجتها فيها فيكون ظرف الشفاعة هو الآخرة والدليل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم حيث عرّف ظرفها اليوم الآخر قال تعالى: (وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا

ص 327

شَفَاعَةٌ)(335) إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أنّ الكلام يقع في الأمور التالية: 1- أثر الشفاعة. 2- فلسفة الشفاعة. 3- مبررات تشريع الشفاعة. 4- كلمات علماء الإسلام في الشفاعة. 5- شرائط شمول الشفاعة. 6- الإشكالات حول الشفاعة. 7- جواز طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء. 1- الكلام في أثر الشفاعة هل هو إسقاط العذاب أو زيادة الثواب؟. اختلف المسلمون في أثر الشفاعة هل هو حطّ ذنوب المذنبين وإسقاط العقاب عنهم أو هو زيادة الثواب ورفع الدرجات للمؤمنين؟. والثاني هو مذهب المعتزلة والأوّل هو مذهب جمهور المسلمين وهذا هو الحق لوجوه: الأوّل: إنّ مفهوم الشفاعة ليس إلا إسقاط العقاب عن المذنبين. الثاني: مما نقل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قوله: (ادّخرت شفاعتي لأهل

(هامش)

(335) سورة البقرة آية 48.

(هامش)

(336) سنن ابن ماجه ج2 ص1441 ح4310، مسند أحمد ج3 ص213 (337) صحيح مسلم ج1 ص122، صحيح البخاري ج7 ص202 .

ص 329

منها: ابتلاء الناس بالذنب والتقصير. ومنها: سعة رحمته سبحانه وتعالى لكل شيء إذ أنّ التدبّر في الآيات القرآنية يبين أنّ رحمة الله سبحانه واسعة تسع كل الناس إلا من بلغ إلى حدٍّ لا يقبل الغفران كما قال تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ)(338). ومنها: الآثار البناءة والتربوية للشفاعة. وذلك أنّ تشريع الشفاعة والاعتراف بها في النظام الإسلامي إنّما هو لأجل غايات تربوية تترتّب على ذلك التشريع والاعتقاد به. وذلك، لأنّ الاعتقاد بالشفاعة المقيدة بشروط معقولة من شأنه بعث الأمل في نفوس العصاة والمذنبين ويدفعهم إلى العودة عن سلوكهم الإجرامي، وإعادة النظر في منهج حياتهم الشريرة ويمسكهم عن الاستمرار فيما هم عليه من التمرّد والعصيان؛ وذلك لأنّهم إذا رأوا أنّ الرجوع عن منتصف الطريق الباطل إلى طريق الحق والصواب سينقذهم فيقومون في إصلاح أنفسهم حتى يكونوا قابلين للشفاعة. 4-كلمات علماء الإسلام في الشفاعة: وأمّا كلمات علماء الإسلام في الشفاعة فهي ما يلي: 1- قال الشيخ المفيد (رحمه الله): (اتفقت الإمامية على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من أمّته، وأنّ أمير

(هامش)

(338) سورة النساء آية 48.

ص 330

المؤمنين (عليه السلام) يشفع لأصحاب الذنوب من شيعته، وأنّ أئمّة آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يشفعون كذلك وينجي الله بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعمت أنّ شفاعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للمطيعين دون العاصين وأنه لا يشفع في مستحق العقاب من الخلق أجمعين)(339). 2- قال الشيخ الطوسي: (حقيقة الشفاعة عندنا أن يكون في إسقاط المضار دون زيادة المنافع والمؤمنون عندنا يشفع لهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيشفعه الله ويسقط بها العقاب عن المستحقين من أهل الصراط لما روي من قوله( (ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي) والشفاعة ثبتت عندنا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ص) وكثير من أصحابه ولجميع الأئمة المعصومين وكثير من المؤمنين الصالحين(340) 3- يقول القاضي عياض من أهل السنة بجواز الشفاعة عقلاً ووجوبها نقلاً بصريح الآيات وبالخبر الصادق، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين وقد أجمع السلف الصالح عليها(341). 4- قال الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير المالكي في كتابه (الانتصاف) (وأمّا من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها، وأمّا من آمن بها وصدّقها وهم أهل السنة والجماعة فأولئك يرجون رحمة الله،

(هامش)

(339) أوائل المقالات ص 15 (340) التبيان ج1 ص213 - 214 (341) شرح صحيح مسلم 3 ص35.

ص 331

ومعتقدهم أنّها تنال العصاة من المؤمنين وإنّما ادخرت لهم - إلى أن قال - وأدلة ثبوتها لا تحصى كثرةً ورزقنا الله الشفاعة)(342). 5- قال نظام الدين القوشجي في شرحه على (تجريد الاعتقاد) (اتّفق المسلمون على ثبوت الشفاعة لقوله تعالى (عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً)(343). 6- قال الفاضل المقداد في شرحه (منهج المسترشدين): وأما ثبوت الشفاعة فلوجوه: الأول: الإجماع، والثاني: قوله تعالى (وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ)والفاسق مؤمن فوجب دخوله في من يستغفر له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(344). 8- قال المحقق الدواني: الشفاعة لدفع العذاب ورفع الدرجات حق لمن أذن له الرحمن من الأنبياء والمؤمنين بعضهم لبعض لقوله تعالى (يَوْمَئِذٍ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً)(345) وهناك أقوال كثيرة تركنا ذكرها تجنباً للإطالة فأجمعت الأمّة الإسلامية على ثبوت الشفاعة في الآخرة.

(هامش)

(342) الانتصاف بهامش الكشاف ج1 ص214 (343) سورة الإسراء آية 79 (344) إرشاد الطالبين ص206 (345) سورة طه آية 109، شرح العقائد العضدية ج2 ص270

ص 332

(هامش)

(346)  مسند أحمد ج5 ص222 (347) مسند أحمد ج2 ص307 (348) مسند أحمد ج1 ص72 ، وسنن الترمذي ج5 ص381 والمراد من العرب المسلمون لأن المسلمون يوم ذاك كانوا منحصرين في العرب (349) ثواب الأعمال للصدوق ص251.

ص 333

شفاعتنا من استخفّ بالصلاة)(350). 6- عدم التكذيب بشفاعة رسول الله، قال علي بن موسى الرضا( قال أمير المؤمنين ( (من كذب بشفاعة رسول الله لم تنله(.

(هامش)

(350) الكافي ج3 ص270 والتهذيب للطوسي ج9 ص107.

ص 334

في القانون إنما يتمّ إذا كان جميع أنواع الجرم وأنواع المجرمين في درجة واحدة. وأمّا إذا كان للجرم مراتب أو كان المجرمون على درجات فلا يلزم الإشكال المذكور. ولا يستوي من أحرق منديلاً واحداً عدواناً، ومن أحرق مصنعاً كبيراً بما فيه من مئات العمال فكلا العملين تجاوز وعدوان وجرم ولكن هناك فرق شاسع بين العملين؛ إذ العمل الثاني جرم لا يُغفر فلا يلزم من دخول المجرم الأوّل في إطار الشفاعة دون الثاني الترجيح بلا مرجّح.

الإشكال الثاني:

إنّ تشريع الشفاعة يجرّ إلى التمادي في العصيان واستمرار المجرم في جرمه وعدوانه رجاء غفران ذنوبه بالشفاعة.

الجواب:

إنّ الشفاعة بمفهومها الإسلامي تعتبر نتيجة لنوع من العلاقة بين الشفيع (أولياء الله) والمشفوع له، وهذه العلاقة مرهونة بإذن الله تعالى ونظراً إلى هذه العلاقة كان أصل الشفاعة رادعاً عن ارتكاب الذنب لئلّا يخرج عن إطار قابلية الشفاعة فالاعتقاد بالشفاعة مانع عن ارتكاب المعصية لا أنه تشجيع عليها.

الإشكال الثالث:

إنّ الشفاعة لا تتناسب مع العدل الإلهي إذ كيف تنجو طائفة من أهل

ص 335

المعاصي من العذاب الإلهي بالشفاعة وتقع الأخرى في مخالب ذلك العذاب ألا يعتبر هذا التمييز منافياً لعدل الله تعالى؟ وقد يطرح هذا السؤال بصيغة أخرى فيقال: إن كان العقاب الرّباني للمذنبين عدلاً، إذن فطلب أولياء الله الشفاعة تعطيل للعدل.

الجواب:

إنّ مجازاة المذنب هو عين العدل، وأمّا قبول الشفاعة فهو نوع من التفضّل لأجل ما يمتاز به المشفوع له من أرضية صالحة من جهة، وتكريماً واحتراماً للشفيع من جهة أخرى.

الإشكال الرابع:

إنّ الإعتقاد بالشفاعة وتأثير دعاء الشفيع وطلبه رفع العقوبة يتناقض مع الأصل الذي أسسه القرآن الكريم إذ جعل مصير كل أحد قيد عمله ورهن سعيه حيث قال تعالى (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إلا مَا سَعَى)(351) وقوله تعالى (هَلْ تُجْزَوْنَ إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)(352) فهذه الآيات تجعل الجزاء قيد العمل والسعي وأنّه نتيجة لذلك فكيف يجتمع هذا مع الشفاعة التي ليست لها واقعية كواقعية السعي والعمل، بل موجب لفوز الإنسان ونجاته بسبب دعاء الغير ووجاهته ومكانته من سعي صادر عن المشفوع له؟

(هامش)

(351) سورة النجم آية 29 (352) سورة يونس آية 52.

ص 336

الجواب يمكن بوجهين:

1- بالنقض: فإنّ القرآن يصرّح بأنّ دعاء الغير سبب لمغفرة الذنوب قال تعالى في حملة العرش: (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ)(353) فحينئذٍ لو كان ما ذكره في الإشكال صحيحاً فكيف يكون دعاء حملة العرش موجباً للمغفرة؟ وبملاحظة هذه وما ورد من الحث والتأكيد على دعاء المؤمن في الفرائض والنوافل يتّضح أنّ لآية السعي مفاداً غير ما ذكره في الإشكال كما يأتي في الوجه الثاني من الجواب. 2- بالحل: فإنّ الشفاعة في الحقيقة فرع للسعي الذي قام به المشفوع له وتعدّ من آثاره وتوابعه إذ لولا عمله وسعيه وجدّه واجتهاده في الإيمان بالله وإقامة الفرائض والاجتناب عن المحرمات في الجملة لما نالته شفاعة الأولياء فالسعي هو المصحّح للشفاعة والموجب للمغفرة بدعاء الشفيع. هذه جملة من الإشكالات.

(هامش)

(353) سورة الغافر آية 7.

ص 337

وقولٌ بعدم الجواز

ويمكن الاستدلال على جواز طلب الشفاعة بوجوه: الأول: أنّ حقيقة الشفاعة ليست إلا دعاء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوليّ في حقّ المذنب وحينئذ فلا مانع من طلبها من الأنبياء والصالحين؛ لأنّ غاية هذا الطلب هو طلب الدعاء ولا شك في جواز طلب الدعاء من الغير. فحاصل الكلام في المقام أنّ طلب الشفاعة طلب للدعاء فلا وجه لمنع الاستشفاع من الصالحين إذا كان مآله إلى طلب الدعاء إذ طلب الدعاء من الصالحين ليس من الشرك. الثاني: إن الأحاديث الإسلامية وسيرة المسلمين تكشفان عن جواز هذا الطلب، ووجوده في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد روى الترمذي في (صحيحه) عن أنس قوله: سألت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يشفع لي يوم القيامة فقال: (أنا فاعل)، قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ فقال: (أطلبني أوّل ما تطلبني على الصراط)(354) فإن السائل يطلب بصفاء ذهنه وسلامة فطرته من النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) الشفاعة من دون أن يخطر بباله أنّ في ذلك الطلب نوع من العبادة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ص) كما يزعم الوهابيون. وروى المفيد عن ابن عباس أنّ أمير المؤمنين لمّا غسَّل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكفّنه كشف عن وجهه وقال: (بأبي أنت وأمّي طبت حيّاً وطبت ميّتاً أذكرنا عند

(هامش)

(354) صحيح الترمذي ج4 ص42 ما جاء في شأن الصراط.

ص 338

ربك)(355). وروي أنه لمّا توفي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أقبل أبو بكر فكشف عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبّله وقال: (بأبي وأمّي طبت حيّاً وميّتاً أذكرنا يا محمد عند ربك)(356) وهذا استشفاع يدل على طلب أن الشفاعة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان أمراً جائزاً ورائجاً. الثالث: أنه قد عقد الكاتب محمد نسيب الرفاعي مؤسس الدعوة والمدافع القوي عن الوهابية باباً تحت عنوان (توسّل المؤمن إلى الله تعالى بدعاء أخيه المؤمن إليه) واستدلّ بالقرآن والسنة الصحيحة فإذا كان ذلك جائزاً فلِمَ لا يجوز طلب الشفاعة من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله بعد كون الجميع مصداقاً لطلب الدعاء؟! وذهب ابن تيمية وهو مؤسّس مدرسة محمد عبد الوهاب إلى أنّه لا يجوز طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء واستدلّ القائل بحرمة طلب الشفاعة بوجوه: الأول: أنّ طلب الشفاعة من الشفعاء عبادة لهم وهي موجبة للشرك أي الشرك في العبادة فإنّك إذا قلت: يا محمد اشفع لنا عند الله فقد عبدته بدعائك والدعاء مخّ العبادة فيجب عليك أن تقول: اللَّهم اجعلنا ممّن تناله شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

(هامش)

(355) مجالس المفيد ص102 المجلس الثاني عشر (356) كشف الارتياب ص 265.

ص 339

الجواب عن هذا الاستدلال:

واضح كل الوضوح بعد الوقوف على ما هو معنى العبادة، فإنّ العبادة ليست مطلق الدعاء ولا مطلق الخضوع ولا مطلق طلب الحاجة، بل حقيقة العبادة عبارة عن الدعاء أو الخضوع أمام من يعتقد بألوهيّته وربوبيّته وأنّه الفاعل المختار والمتصرّف بلا منازعٍ في الكون. وبعبارة أخرى العبادة هي الخضوع عن اعتقاد بألوهيّة المسؤول وربوبيّته واستقلاله في ذاته، وعلى ذلك فطلب الشفاعة إنّما تُعدّ عبادة للشفيع إذا كان مقروناً بالاعتقاد بألوهيته وربوبيته وأنه مالك لمقام الشفاعة وأمّا إذا كان الطلب مقروناً باعتقاد أنّه عبد من عباد الله الصالحين يتصرّف بإذنه سبحانه وتعالى للشفاعة وارتضاه للمشفوع له فلا يعدّ عبادة للشفيع. الثاني: إنّ طلب الشفاعة يشبه عمل عبدة الأصنام في طلبهم الشفاعة من آلهتهم الباطلة قد حكى القرآن ذلك العمل منهم حيث قال سبحانه وتعالى (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ)(357) وعلى هذا فالاستشفاع من غيره تعالى عبادة لهذا الغير.

الجواب عن هذا الوجه الثاني:

واضح أيضاً أنك إذا أمعنت النظر في ما أفادته الآية لا تجد فيه أيّة دلالة على أنّ شركهم كان لأجل الاستشفاع بالأصنام وكان هذا هو المحقق

(هامش)

(357)  سورة يونس آية 18.

ص 340

لشركهم وجعلهم في عداد المشركين

وتوضيح ذلك: إنّ المشركين كانوا يقومون بعملين: العبادة ويدل عليه قوله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ) و(طلب الشفاعة) ويدل عليه قوله تعالى (وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا) وكان علّة اتّصافهم بالشرك هو الأوّل دون الثاني، ولو كان الاستشفاع بالأصنام عبادة لها في الحقيقة لما كان هناك مبرر للإتيان بجملة (وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا)بعد قوله: (وَيَعْبُدُونَ) إذ لا فائدة لهذا التكرار، إذاً لا دلالة في الآية على أن الاستشفاع بالأصنام كان عبادة فضلاً عن كون الاستشفاع بالأولياء المقربين عبادة لهم. نعم ثبت بأدلة أخرى، لا من الآية، بأنّ طلب الاستشفاع بالأصنام يعدّ عبادة لهم وذلك عندما نقول بأنّ المشركين كانوا يعتقدون بألوهيّتها وربوبيّتها.

الوجه الثالث من الاستدلال

(هامش)

(358) سورة الجنّ آية 18.

ص 341

ليس مطلق دعوة الغير، بل الدعوة الخاصة المترادفة للعبادة، وعليه يكون المراد من النهي عن دعوة الغير هو الدعوة الخاصة المقترنة بالاعتقاد بكون المدعو ذا اختيار تامّ في التصرف في الكون فإنّ طلب الشفاعة مقترناً بهذه العقيدة يعدّ عبادة وإلا فيكون طلب الشفاعة كسائر الطلبات من غيره تعالى الذي لا يشك أحد في عدم كونها عبادة. الثاني: أن المنهي عنه هو دعوة الغير بجعله في رتبته تعالى، كما يفصح عنه قوله (مَعَ اللهِ) وعلى ذلك فالمنهي عنه هو دعوة الغير وجعله مع الله لا ما إذا دعا الغير معتقداً بأنّه عبد من عباده لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرّاً. الثالث: أنّ الدعاء ليس مرادفاً للعبادة وما ورد في الآية والرواية من تفسير الدعاء بالعبادة لا يدل على الترادف، لأنّ المراد بالدعاء المرادف للعبادة هو قسم خاص منه وهو الدعاء المقترن باعتقاد الألوهية والربوبيّة في الدعوة.

الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها القائل بحرمة طلب الشفاعة

(هامش)

(359) سورة الزمر آية 44.

ص 342

الجواب:

أن المراد من قوله تعالى (قُل للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً (ليس أنه تعالى هو الشفيع دون غيره، بل المراد أن المالك لمقام الشفاعة هو الله تعالى، وأنّه تعالى لا يشفع أحد في حق أحدٍ إلا بإذنه للشفيع وارتضائه للمشفوع له، ولكن هذا المقام ثابت لله تعالى بالأصالة والاستقلال ولغيره بالاكتساب والإجازة.

الخامس: أنّ طلب الشفاعة من الميّت أمرٌ باطلٌ

(هامش)

(360) سورة آل عمران آية 169.

ص 343

سبحانه وتعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً)(361) فهذه الآية صريحة بأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شاهد على الشهود الذين يشهدون على أممهم فإذا كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) شاهداً على الأمم جمعاء أو على شهودهم فهل تعقل الشهادة بدون الحياة وبدون الاطّلاع على ما يجري فيهم من الأمور من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان؟ فيكون طلب الشفاعة من النبي الأكرم الذي هو حيّ بنصّ القرآن أمراً صحيحاً معقولاً. السادس: أن القرآن يصرّح بوضوح أنّ الموتى لا يسمعون ولا يبصرون فكيف يشفعون؟! قال تعالى (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ)(362) وقال تعالى (إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ)(363) ومفاد الآيتين أنّ الأموات مطلقاً غير قابلين للإفهام.

الجواب:

أنّ مفاد الآيتين هو نفي السماع والإفهام عن الأموات المدفونين في القبور، أي أجسامهم، فإنهم أصبحوا بعد الموت كالجماد لا يفهمون ولا يسمعون، وهذا غير القول بأن الأرواح المفارقة للأبدان غير قابلة للإفهام ولا للإسماع والآيتان تدلّان على عدم إسماع الأموات والمدفونين في القبور

(هامش)

(361) سورة النساء آية 41 (362) سورة النمل آية 80 (363) سورة فاطر آية 22.

ص 344

ولا تدلّان على عدم إمكان تفهيم الأرواح المفارقة للأبدان العائشة في عالم البرزخ عند ربّهم. ومن المعلوم أنّ خطاب الزائر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله: (يا محمد اشفع لنا عند الله) لا يشير إلى جسده المطهر، بل إلى روحه الزكيّة الحيّة العائشة عند ربّها. فنتيجة البحث هي صحة الشفاعة وجواز طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء فيقع الكلام في جواز التوسل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله الأطهار.

ص 245

الكلام في التوسل بالنبي والأئمة (عليهم السلام)

(هامش)

(364)  مسند أحمد ج1 ص303 (365) سورة غافر آية 60 (366) سورة البقرة آية 186.

ص 246

علماء الإسلام على أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أحد الشفعاء يوم القيامة مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) (367)(وبقوله تعالى: (عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُودا)((368) وفسرت الآيتان بالشفاعة فالمقام المحمود هو مقام الشفاعة والذي أُعطي للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو حق الشفاعة الذي يرضيه. وثانيا: أنّ ما تقدم من الآيات القرآنية يجب أن تُفسر بما لا يصدم مع العقل ولا يتنافى مع الآيات القرآنية الأخرى ويجب أن نميّز الحد الفاصل بين التوحيد والشرك لئلّا نتورّط في تكفير مسلم وهو من أعظم الجرائم. والحق في الجواب عن الآيات القرآنية وحديث الاستعانة أن يقال أنه لا يراد بقوله تعالى (فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً( حرمة مطلق دعوة أحد غير الله فلا تكون الآية شاملة لقولك (يا سقاء اسقني فإني عطشان) كما أنّ حرمة الاستعانة بغير الله الواردة في قوله تعالى: (وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)(369) وفي الحديث (إذا استعنت فاستعن بالله) غير شاملة لكل استعانة بالآخرين لئلا يتنافى مع قوله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى)(370) وقوله تعالى

(هامش)

(367) سورة الضحى آية 5 (368) سورة الإسراء آية79 (369) سورة الفاتحة آية 5 (370) سورة المائدة آية 2.

ص 347

(وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ)(371) فحرمة دعوة غير الله والاستعانة بغير الله والدعوة لغير الله المحرمة هو الاعتقاد بألوهيّة الغير مع الله تعالى وعبادته مع الله والاستعانة باعتقاد إستقلاليّته في التأثير والألوهية فهذا هو الشرك المنهي عنه وهو من أوضح الواضحات، ولكن الوهابيين إمّا جهلة في الحقيقة أو متجاهلون إذ ليس هناك من المسلمين من يعتقد بألوهيّة محمد واستقلاله في التأثير حين يقول يا محمد اشفع لي أو اشفِ مرضي!! ونحن الشيعة الإمامية نعتقد من صميم قلوبنا أنّ محمداً وعلياً وحسيناً يقضون حوائجنا بإذن الله تعالى فنتوسّل بهم ونجعلهم الشفعاء ولنا على ذلك أدلّة من الكتاب والسنة:

فمن الكتاب:

(هامش)

(371) سورة البقرة آية 45 (372) سورة المائدة آية 35 (373) سورة النساء آية 64.

ص 348

وارتضوا حكم الطاغوت وأظهروا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خلاف ما يضمرون وعلى الرغم من هذا فإنّ الله قد فتح لهم باب التوبة وعليهم أن يطلبوا المغفرة، فإن فعلوا أدخلهم في رحمته الواسعة.

وأمّا السنة:

(هامش)

(374) صحيح البخاري ج4 ص20، وصحيح مسلم ج5 ص 195 (375) عمدة القاري ج3 ص76 (376) أصول الكافي: ج1 ص449.

ص 349

ولماذا كانوا يتبركون بآثار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! بل ولماذا أمرنا القرآن باتخاذ الوسيلة بكل صراحة في قوله تعالى: (وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ) فإذا كان كل ذلك صحيحاً حسب دلالة الكتاب والسنة القطعية فلماذا يحرم علينا أن نتوسّل بالرسول بعد مماته؟ بعدما عرفنا أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يختلف في كرامته عند الله حيّاً وميّتاً، لأن الموت في منطق الإسلام ليس إلا فناء الجسد وبقاء الروح والروح ذات الأثر وليس قضاء الحاجة بيد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كي يقال أنه ميّت فلا فائدة للطلب منه بل بيد الله تعالى؛ فالله تعالى يقضي حاجة من يطلب من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تكريماً لنبيّه، نعم يعتقد محمد بن عبد الوهاب أنّ عصاه أنفع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)ص) كان يستفاد منه ما دام حيّاً فلمّا مات انعدم وصار كالجماد لا يستفاد منه ولكن عصاه يتوكأ عليها ويرشد الناس ففيها فائدة(377)!! إلا أن هذه العقيدة عقيدة إلحادية مستوردة من الشيوعية لأن الشيوعية الملحدة تعتقد بهذه العقيدة الفاسدة إذ تقول: أنّ الإنسان إذا مات صار معدوماً والمعدوم لا يستفاد منه فكيف يتوسّل العاقل بالمعدوم؟. ولكن الأمر ليس كذلك لأنّ الإنسان إذا مات تنكشف له عوالم لم تكن منكشفة له قبل الموت إذ يقول تعالى (فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)(378) فإنّ في هذه الآية إشارة إلى يوم الحساب والجزاء فيقال للكافر أو

(هامش)

(377) شهداء الفضيلة: ص293 -294 (378) سورة ق آية 22.

ص 350

لكل أحد من برٍّ وفاجر لقد كنت في الدنيا غافلاً عن هذا المصير وأمّا هذا اليوم فرفعنا عنك الحجاب الذي كان يمنع رؤيتك والذي كان بينك وبين الأمور الآخرة فبصرك اليوم قويٌ نافذٌ تبصر به ما كان يخفى عليك في حياتك لأنّ كل إنسان يوم القيامة يكون مستبصراً مصيره ومدركاً ما أنكره في الدنيا، فالحقيقة تنكشف وتتجلّى عند الموت وبعده فليس الإنسان بعد الموت كالرماد المنتشر على الأرض كما يزعم إمام الوهّابية، فإنّ الإنسان سواء كان مؤمناً أم كان كافراً إذا مات لا يصير كالجماد لا يحسّ ولا يفهم، وقد قال الغزالي أحد أئمة الشافعية: ظنّ بعضهم أنّ الموت هو العدم، وهذا رأي الملحدين. فمحمد بن الوهاب إمام الوهابية من الملحدين عند الإمام الشافعي، ويجب على القارئ العزيز أن يعرف الأشخاص لا الدين بالأشخاص بمعنى أنّ كل شخص وافق قوله وعمله مع القرآن والسنة النبوية وسيرة السلف الصالح فهو مؤمن لا أن يعرف الدين بالأشخاص بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نحسب أقوال شخص وأعماله من الإسلام والدين حتى ولو علمنا بمخالفته الصريحة لكتاب الله وسنّة رسوله والسلف الصالح بل الواجب علينا إذا رأينا زيغاً من شخص ما مهما كانت مكانته نتبرأ منه ونتبّع الحق الذي ظهر لنا من الكتاب والسنة، فلا يجوز لنا أن نعتقد بما يعتقد ابن عبد الوهاب من انعدام الشخص بالموت مع قول الغزالي بأنّ هذا من كلام الملحدين!! ومع تصريح الرسول بأن الشخص يسمع ميّتاً كما يسمع حيّاً كما جاء في (البخاري) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى قليب بدر وهي الحفرة التي أُلقي فيها المشركون وخاطب المشركين بهذه الكلمة: (إنا قد وجدنا ما

ص 351

وعدنا ربّنا حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقاً)(379) فقيل له إنّك تدعو أمواتاً!! فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (ما أنتم بأسمع منهم)(380) يعني أنهم يسمعون كما تسمعون ويفهمون كما تفهمون فلو كانوا معدومين لا يسمعون ولا يفهمون لم يكن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)ص) يخاطبهم. إذاً... وبعدما ثبت أنّ الميت يسمع ويفهم كالإنسان الحيّ فما المانع من التوسّل به بعد موته وطلب الحاجة منه إذا كان من الأنبياء والأولياء؟ وهناك دليل آخر على جواز التوسّل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والصالحين وهو أنّ الصحابة في زمن حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد وفاته كانوا يتوّسلون به ولم يكن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه ولا أحد من بقية الصحابة يمنعونهم عن ذلك ولو كان التوسّل بغير الله شركاً لكانوا نهوا عنه. روى البيهقي(381) وابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ كما عن أحمد بن زيني دحلان أنّ الناس أصابهم قحط في خلافة عمر فجاء بلال بن الحرث إلى قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يا رسول الله استسقِ لأمتك فإنهم هلكوا(382) فلو كان نداء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والتوسّل به شركاً كما فعله بلال الذي صحب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مدة غير قليلة وأخذ الأحكام عن شفتي الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لنهى عنه بقية الصحابة،وهذا هو من أقوى الأدلة على جواز التوسّل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

(هامش)

(379) سورة الأعراف، آية 44 (380) صحيح البخاري ج2 ص101 (381) راجع السنن الكبرى للبيهقي وسيرة أحمد بن زيني دحلان (382) الدرر السنية ص 18.

ص 352

وروى البيهقي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمّا اقترف آدم (عليه السلام) الخطيئة قال: (يا ربّ أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي... الخ)(383) فلو كان التوسل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حراماً وشركاً لما فعله النبي آدم (عليه السلام) وروى الدارمي في (صحيحه) عن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة فقالت: (انظروا قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاجعلوا منه كوّاً إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب)(384) وهناك المئات من الشواهد، تجدها في الكتب المبسوطة فإذا كان التوّسل برسول الله أمراً غير محرم ولا شركاً كان التوسّل بالأئمة والصالحين من عباد الله أيضاً جائزاً لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. خلاصة البحث أنّ التوسّل فعل مشروع بنصّ الكتاب والسنّة وسيرة المسلمين. نكتفي بهذا المقدار رعاية للاختصار.

(هامش)

(383) خلاصة الكلام للعلامة السمهودي ص17 طبع مصر عام 1305 هجري (384) سنن الدارمي ج1 ص43-44 باب ما أكرم الله تعالى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)  بعد موته.

ص 353

(هامش)

(385)الغدير ج5 ص90 نقلاً عن (الصراع)  للقصيمي ج1 ص54.

ص 357

أنّ زيارة القبور يعني زيارة أموات غير قابلين للتفهيم، ويستدلون بقوله تعالى: (مَا يَسْتَوِي الأَحْيَاء وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُور ِ* إِنْ أَنتَ إلَّا نَذِيرٌ)(386) وقوله تعالى (إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ)(387).

الجواب:

إن الزائر للقبور لا يخاطب الجثث الهامدة تحت التراب والّتي تحولت إلى رميم وإنما يخاطب الأرواح الحية القاطنة في عالم خفي عن أبصارنا يسمى بـ(عالم البرزخ( فإذا ذهبنا إلى زيارة قبر نبيّ أو وليّ أو مؤمن ما فإننا نروم من خلال هذا الطريق أن نخلق الاستعداد في أنفسنا لكي نخلق معهم علاقة روحية تؤهلنا للوصول إلى الكمالات المنشودة فضلاً عن أن الأدلّة العقلية لإثبات بقاء الأرواح بعد انفصالها عن الأبدان أنّ من نظر بدقّة إلى آيات الكتاب الكريم يجد بوضوح أنّ مسالة بقاء الأرواح بعد انفصالها عن الأبدان مؤكد و صريح، بل يجب على العباد الإيمان بها من خلال عرض القرآن وإليك بعض الآيات: 1- قوله تعالى: (وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ)(388)

(هامش)

(386) سورة فاطر آية 22- 23 (387) سورة النمل آية 80 (388) سورة البقرة آية 155.

ص 358

2- (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ )(389). 3- (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً)(390). 4- (قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)(391). وهذه الآيات تصرح بوضوح على بقاء الروح بعد انفصالها عن الجسد فما تصوّره الوهابيوّن من أنّ زيارة القبور شرك أو لا نفع فيها، ليس إلا مجرّد تهويل على الشيعة وليس له أساس علمي؛ فإنّ روح الإنسان كانت مركز القدرة ومنبع جلّ الكمالات وأنّ واقع الإنسان هو عين روحه ونفسه والجسد كالثوب كُسي به هيكله بمقتضى الضرورة من أجل نمو وتكامل الروح، فالإنسان بعد الموت ليس من الجمادات كما تخيّله الوهابيّون، بل له حياة في عالم البرزخ.

(هامش)

(389) سورة آل عمران آية 169 (390) سورة الفجر آية 27- 28 (391) سورة المؤمنون آية 99-100.

الجهة الثانية : في الأدلّة على مشروعية زيارة القبور:

(هامش)

(392) سورة التوبة آية 84.

ص 360

ورودها في سياق النفي تفيد العموم والاستغراق لجمع الأفراد ولفظة (أبداً) تفيد الاستغراق الزمني فيكون معناها لا تصلِّ على أحد من المنافقين في أيّ وقت كان. الثانية: لا تقم على قبره، وبما أنّ هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة فيكون مفادها كمفاد الجملة الأولى يعني: لا تقم على قبره أبداً وفي كل الأوقات لأنّ أبداً تفيد الاستغراق الزمني، فيكون المقصود من القيام على القبر ليس فقط وقت الدفن الزمني؛ لأن (أبداً) المقدرة في الجملة الثانية تفيد إمكانية تكرار هذا العمل مما يدل على أن القيام على القبر لا يختص بوقت الدفن. وبالجملة فمعنى الآية أنّ الله تعالى نهى نبيّه الأكرم عن مطلق الاستغفار والترحم على المنافق سواء كان بالصلاة أو بمطلق الدعاء، أو نهى عن مطلق القيام على القبر سواء كان عند الدفن أو بعده ومفهوم هذين الأمرين جوازهما على المؤمن الميت وبهذا يثبت جواز زيارة قبر المؤمن، وجواز قراءة القرآن لروحه حتى بعد سنين من موته.

وأما السنّة:

(هامش)

(393) أحمد بن الحسين البيهقي في السنن الكبرى ج5 ص254 باب زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إحياء العلوم للغزالي ج4 ص490-491 بيان زيارة القبور والدعاء للميت، الدار قطني في سننه ج2 ص278 باب المواقيت (394) الجامع الصغير للسيوطي ج2 ص605 وكنز العمال ج15 ص625 ح42584 (395) كنز العمال ج5 ص135 ح12369 وتلخيص الحبير لابن حجر ج7 ص418 (396)  سنن الدار قطني ج2 ص244 ح2668 (397) كنز العمال ج5 ص135.

ص 362

قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (من حجّ ولم يزرني فقد جفاني) دالاً على شدّة استحباب زيارته؟. أليس قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (وجبت له شفاعتي) دالاً على شدّة الندب فيها؟  وأما زيارة قبور المؤمنين ففيها أحاديث كثيرة منها: ما ورد عن أبي هريرة أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون)(398). ومنها ما ورد عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه وقال (السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر)(399). ومنها: ما عن بريدة قال: كان رسول الله يعلِّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون، وأنتم لنا فرط ونحن لكم تبعاً نسأل الله العافية لنا ولكم)(400) وفي حديث آخر قال (صلى الله عليه وآله وسلم): (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنّا إن شاء الله

(هامش)

(398) رواه في الغدير ج5 ص170 نقلاً عن أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (399) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ج5 ص205 ح6795 (400) سنن الكبرى للبيهقي ج4 ص79.

ص 363

بكم لاحقون)(401).

وأمّا الأحاديث المروية عن أهل البيت ( في زيارة القبور فكثيرة جدّاً تركنا ذكرها رعاية للاختصار.

(هامش)

(401) مسند أحمد بن حنبل ج6 ص221 (402) الأنوار لأعمال الأبرار في الفقه الشافعي ج1 ص124.

ص 364

من لدن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى يومنا هذا(403).

3- قال الشيخ محمد الخطيب الشربيني: يسنّ الوضوء لزيارة القبور كما قاله القاضي حسين في (شرح الفروع) يسلّم الزائر للقبور من المسلمين مستقبلاً وجهه ويقرأ عنده من القرآن ما تيسّر ويدعو له عقيب القراءة رجاء الإجابة لأن الدعاء ينفع الميّت وهو عقيب القراءة أقرب إلى الإجابة وعند الدعاء يستقبل القبلة(404). 4- قال الشيخ أبو البركات الحنفي: زيارة القبور مندوبة للرجال وقيل تحرم على النساء والأصحّ أنّ الرخصة ثابتة لهما ويستحب قراءة يس لما ورد: (من دخل المقابر فقرأ يس خفّف الله عنهم يومئذٍ وكان له بعدد ما فيها حسنات) (405). 5- قال الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين بعد بيان استحباب زيارة القبور. تزار في كل أسبوع كما في (مختارات النوازل(، قال في شرح باب المناسك إلا أنّ الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس - إلى أن قال: الموتى يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده فتحصل أنّ يوم الجمعة أفضل(406). 6- قال منصور علي ناصف: الأمر في زيارة القبور للندب عند

(هامش)

(404) البحر الرائق في شرح كنز الدقائق للإمام النسفي ج2 ص342 (405) المغنى ج1 ص357 (406) حاشية غرر الأحكام المطبوعة بهامش درر الأحكام ج1 ص168.

ص 365

الجمهور وللوجوب عند ابن حزم ولو مرة واحدة في العمر. وقال في ص 419 من كتابه: زيارة النساء للقبور جائزة بشرط الصبر وعدم الجزع وعدم التبرّج، وأن يكون معها زوج أو محرم منعاً للفتنة لعموم الحديث(407). 7- قال فقهاء المذاهب الأربعة مؤلفو كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) ج1 ص424 زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكرة الآخرة وتتأكّد يوم الجمعة ويوماً قبلها ويوماً بعدها.وينبغي للزائر الاشتغال بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموتى وقراءة القرآن للميّت فإنّ ذلك ينفع الميّت على الأصحّ. هذه كلمات أعلام أهل السنة في زيارة القبور واستحبابها فما يقوله الوهابيّون من عدم مشروعيتها مخالف لجميع المسلمين.

الجهة الرابعة : في فلسفة زيارة القبور

(هامش)

(407) التاج الجامع للأصول في أحاديث ج 1 ص418.

ص 366

والمال والجاه وتحمّلوا شتّى أنواع العذاب والتنكيل من أجل هداية الإنسان إلى السعادة الحقة.

القسم الثاني

(هامش)

(408) سورة الحجرات آية 13.

ص 368

لشرافتها عنده تعالى ولأنّها مهبط الملائكة المقرّبين. ثالثاً: أنّ زيارتهم (عليهم السلام) توجب سنخية روحية بينهم وبين الزائر ، لأنه لا يزورهم إلا من اعتقد بفضلهم وهذا يوجب الاستشراف بنورهم وبهديهم.

بقي الكلام في الجهة الخامسة

(هامش)

(409) سورة الحج آية 32.

ص 370

توهين بالدين والحطّ من كرامتهم حطٌّ من كرامة الإسلام، ومن هنا يعلم جواز تزيين المشاهد المشرفة لأنّه تعظيم لأصحابها فيكون من شعائر الله، فلا إشكال في تزيين قبور الأنبياء والأئمة بالذهب والفضة والكلام نفسه بالنسبة للقباب الذهبية والأبواب الذهبية، لأن ذلك تقدير لأصحابها، فيكون من شعائر الله وأمّا تقبيل ضريح الرسول والجدران حبّاً له فليس من الشرك، وقد ورد في بعض الروايات أنّ المسلمين كانوا يتبرّكون ببصاق النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حياته، فلماذا لا نتبرّك بتقبيل ضريحه وقبره الشريف الآن، لأنّ تقبيل الأضرحة والتمسّح بها والجدران لنسبتها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو إلى أحد الأئمّة فيه لون من التعظيم لأصحابها وكل تعظيم وتكريم لا يصل إلى مرحلة الاعتقاد بالربوبيّة فهو جائز بل مستحب أحياناً مثل تقبيل القرآن الكريم، ولم يقل أحد بأنّه شرك، فنقول مثل ذلك في تقبيل ضريح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأضرحة الأئمة ( لأنّ الذين يقبلون الأضرحة لا يجعلون الحديد شريكاً لله تعالى!! كي يقال أنّهم مشركون مع أنّ هذا ليس من مختصات الشيعة الإمامية، بل جميع المسلمين فيه على السواء إذ ترى في أيّام الحج في المدينة آلاف من المسلمين يريدون تقبيل ضريح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولكن تضربهم هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف!! ومن المؤسف أنّ الحج الذي جعل الله منه مؤتمراً عاماً للمسلمين يبحثوا فيه مختلف شؤونهم أصبح اليوم مفرّقاً للصفوف بواسطة الوهابية فحصيلة البحث أنّه لا إشكال في بناء القبور ولا في زيارتها ولا في تقبيل الأضرحة والتمسّح بها.

ص 371

(هامش)

(410) سورة المائدة آية 6.

ص 374

العربية فستجده يذهب إلى ما ذكرناه ولا حاجة بعد ذلك إلى استعراض أدلّة الطرفين في مسح الرجلين أو غسلهما، فآية الوضوء دليل على ما ذهب إليه الشيعة الإمامية من وجوب المسح، لأنّ العامل في الأرجل هو الفعل الثاني ـ أمسحوا ـ دون الأوّل البعيد ـ فاغسلوا ـ، لأن الأرجل معطوف على القريب أي الرؤوس لا على البعيد أعني الأيدي وإن شئت فاستوضح ذلك بالمثال التالي لو سمعنا قائلاً يقول: أحبّ زيداً وبكراً ومررت بخالد وعمرو من دون أن يعرب عمرو بالنصب أو الجرّ نحكم بأنّ عمرو معطوف على خالد والعامل فيه هو الفعل الثاني فيكون مجروراً وليس معطوفاً على بكر حتى يكون العامل فيه هو الفعل الأوّل. وقد ذكر علماء القواعد العربية أنّ العطف من حقه أن يكون على الأقرب دون الأبعد وهذا هو الأصل والعدول عنه يحتاج إلى قرينة موجودة في الكلام وإلا ربما يوجب اللبس وصرف اللفظ عن المراد. فلنفرض أن رئيساً قال لخادمه أكرم زيداً وعمراً واضرب بكراً وخالداً فهو يميز بين الجملتين ويرى أنّ عمراً عطف على زيد وخالد عطف على (بكراً) ولا يخطر في قلبه خلاف ذلك وكلام ربّ العزّة أولى أن يكون على طبق القواعد العربية فلماذا نترّدد في تعيين العامل أو تعيين المعطوف عليه أو نقضي على خلاف القواعد العربية بإخراج الأرجل من تحت العامل الأوّل أو عطفها على الأيدي دون الرؤوس. بقي الكلام في حكم اختلاف القراءة فإنّ لفظ أرجلكم فيه قراءتان قراءة بالخفض وقراءة بالنصب وعلى كلا التقديرين يجب المسح دون الغسل.

ص 375

وأما على التقدير الأوّل فقد قرأ بها ابن كثير وأبو عمر وحمزة وأبو بكر عن عاصم وقرأ الباقون بالنصب فالقائل بالمسح يفسّر كلتا القراءتين على ضوء القواعد العربية بلا شذوذ، ويقول: أنّ أرجلكم معطوفة على الرؤوس فجرّها لعطفها على ظاهر الرؤوس ونصبها لعطفها على محل الرؤوس لأنّها مفعول لقوله: وامسحوا فكما أن العطف على اللفظ جائز فكذا على المحلّ وأمّا القائل بالغسل فلا يستطيع أن يفسّر الآية على ضوء القواعد العربية، لأنّه يفسّر قراءة النصب بأنّها معطوفة على الأيدي في الجملة المتقدمة ويفسّر قراءة الخفض بالجر بالجوار وكلا الوجهين غير صحيحين. أمّا الأوّل: فلأنه يستلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ) مع أنّه لا يجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمفرد، فضلاً عن جملة أجنبية، ولم يسمع في كلام العرب الفصيح قائلاً يقول ضربت زيداً ومررت ببكر وعمراً بعطف (عمراً) على (زيداً). وأما الثاني: فهو يقول بأنه مجرور لأجل الجوار، أي لوقوعه في جنب الرؤوس المجرورة نظير قول القائل (حجر ضبٍ خربٍ) فإنّ خرب خبر لحجر فيجب أن يكون مرفوعاً لكنه صار مجروراً لأجل الجوار مع اتفاق أهل العربية على أنّ الإعراب بالمجاورة شاذ نادر، وما هذا سبيله لا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة تلجأ إليه قال الزجاج: أمّا الخفض على الجوار

ص 376

فلا يكون في كلمات الله(411).

وقد خرجنا بهذه النتيجة: أنّ كلتا القراءتين منطبقتان على القول بالمسح وغير منطبقتين على القول بالغسل. فالكتاب العزيز يدعم - بلا مرية - القول بالمسح، ومن أراد إخضاع الكتاب للقول بالغسل، فقد فسّره برأيه وجعل مذهبه دليلاً على تفسير الآية وحملها على أمرين غير صحيحين. الأول: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهو موجب للالتباس إذا قُرئ بالنصب. الثاني: الجرّ بالجوار، ولكنّه لا يليق بكلام ربّ العزّة، بل مختص بالضرورة ويؤكّد ما ذكرناه من أنّ ظاهر الآية يدلّ على المسح دون الغسل كلمات أعلام السنّة حول الآية وإليك بعض تلك الكلمات:

1- كلمة الإمام الرازي، إذ قال: حجة من قال بوجوب المسح مبني القراءتين المشهورتين في قوله (وَأَرْجُلَكُمْ) فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمر وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرّ وقرأ نافع، وابن عامر وعاصم، في رواية حفص عنه بالنصب فنقول: أمّا القراءة بالجرّ فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، كما يجب المسح في الرؤوس، فكذلك في الأرجل ـ إلى أن قال ـ وأمّا القراءة بالنصب فقالوا أيضاً أنّها توجب المسح، وذلك لأنّ قوله تعالى (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ) أنّ رؤوسكم، وإن كانت في

(هامش)

(411) معاني القرآن وإعرابه ج2 ص153.

ص 377

محل النصب، ولكنّها مجرورة بالباء لفظاً فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، والجر عطفاً على الظاهر واللفظ وهذا مذهب مشهور عند النحاة إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنّه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله (وَأَرْجُلَكُمْ) هو قوله (وَامْسَحُواْ) ويجوز أن يكون هو قوله (فاغْسِلُواْ) ولكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى فوجب أن يكون عامل النصب في قوله (وَأَرْجُلَكُمْ) هو قوله: (وَامْسَحُواْ) فثبت أن قراءة (وَأَرْجُلَكُمْ) بفتح اللام توجب المسح أيضاً فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار، لأنّها بأسرها من أخبار الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز(412).

 2- كلمة الشيخ الحلبي قال الشيخ إبراهيم الحلبي عند تفسير الآية قرئ في السبعة بالنصب والجرّ، والصحيح أنّ (الأرجل) معطوفة على الرؤوس في القراءتين نصبها على المحل وجرّها على اللفظ وذلك لامتناع العطف على وجوهكم، للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ) والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلاً عن الجملة، ولم يسمع في الفصيح نحو: ضربت زيداً ومررت ببكر و(عمراً) بعطف (عمراً) على (زيداً(413))

(هامش)

(412) التفسير الكبير ج11 ص161 (413) غنية المتملي في شرح منية المصلي ص 16.

ص 378

3- كلمة الشيخ السندي الحنفي: قال أبو الحسن الإمام محمد بن عبد الهادي المعروف بالسندي الحنفي في (حاشيته( على (سنن( ابن ماجة - بعد أن جزم بأنّ ظاهر القرآن هو المسح - ما هذا لفظه: وإنّما كان المسح هو ظاهر الكتاب، لأنّ قراءة الجرّ ظاهرة فيه وحمل قراءة النصب عليها لجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب، كما صرّح به النحاة قال لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحلّ قال: وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه فصار ظاهر القرآن هو المسح.

4- كلمة الشيخ برهان الدين الحلبي: ينقل برهان الدين الحلبي بأنّ جبرائيل عندما علّم الرسول الوضوء أمره بالمسح، يقول: أنّ جبرائيل أوّل ما جاء النبي بالوحي، توّضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، وسجد سجدتين ففعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما يرى جبرائيل يفعله وقال وفي كلام الشيخ محي الدين مسح الرجلين في الوضوء بظاهر الكتاب وغسلهما بالسنّة المبيّنة للكتاب(414). وما ذكره أخيراً من كون السنّة مبيّنة للكتاب لا يعوّل عليه، إذ ليس الكتاب مجملاً مبهماً حتى يحتاج إلى البيان والتوضيح من جانب المسح فالمستفاد من القرآن الحكيم هو وجوب المسح فلا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره وعلى كل مسلم أن يأخذ بالنصوص القرآنية وأن يترك

(هامش)

(414) السيرة الحلبية ج1 ص28.

ص 379

الاجتهادات الباطلة والآراء الفاسدة على خلاف النصوص من الكتاب والسنّة. نعم بعدما وقف غير واحد من علماء السنّة على أنّ ظاهر الآية يدلّ على مسح الرجلين لا غسلهما التجأوا إلى الاجتهادات المخالفة للكتاب والسنة. ومن تلك الاجتهادات اجتهاد الفخر الرازي إذ يقول بإيجاب الغسل، لأنه مشتمل على المسح فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط والدليل على بطلانه هو كفاية الصلاة أربع ركعات بدل صلاة الصبح والمغرب لأن الصلاة أربع ركعات مشتملة على الركعتين والثلاثة. ومنها: اجتهاد ابن حزم من أنّ وجوب المسح نسخ بالسنة الدالة على الغسل، وجه البطلان أنّ العمل بالسنّة تجاه القرآن الكريم باطل لأن مكانة القرآن أعلى من أن يعادلها شيء فلا يجوز نسخ القرآن بالسنّة هذا مع أنه اتّفقت الأمّة على أنّ سورة المائدة أخر ما نزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنّها لم تنسخ آية منها فكيف تكون آية الوضوء التي نزلت في أواخر عمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) منسوخة فيجب العمل على وفقها وليس فيها أي نسخ. ومنها: اجتهاد ابن تيمية لمّا وقف ابن تيمية على أنّ الخفض بالجر يستلزم العطف على الرؤوس فيلزم حينئذٍ مسح الرجلين لا غسلهما التجاء إلى تأويل النص وقال: ومن قرأ بالخفض فليس معناه (وامسحوا أرجلكم) كما يظنّه بعض الناس لأوجه: أحدها: أنّ الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغسل

ص 380

والرد عليه: أنه لو صحّ ما ذكره لزم القول بأن السلف تركوا القرآن وراء ظهورهم وأخذوا بما لا يوافق القرآن، ولكن الجدير بالفقيه الواعي هو الأخذ بالآية سواء وافقت مذهب إمامه أم لا.

وهناك طائفة من الروايات تؤيّد ظاهر الآية: 1- في (مسند) أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي حدثنا ابن الأشجعي، حدثنا أبي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد، قال: أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً ومسح برأسه ورجليه ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا توضأ يا هؤلاء أكذلك قالوا: نعم لنفر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنده(415). وهذا الحديث صريح في أنّ عثمان بن عفان خليفة زمانه توضأ ومسح رأسه ورجليه وذكر أنه رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ كما توضأ هو أي مسح رأسه ورجليه. 2- في (مسند) عبد الله بن زيد المازني أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين(416). 3- في (مسند) تميم بن زيد المازني عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه قال في

(هامش)

(415) مسند أحمد بن حنبل ج1 ص67 (416) كنز العمال ج9 ص451 ح26922.

ص 381

(الإصابة) رجاله ثقات(417). وهناك روايات كثيرة تركنا ذكرها رعاية للاختصار وهذه الروايات تدل على أن الفريضة في الوضوء هي المسح، فالحق هو القول بالمسح، لأنه المنصوص عن أهل البيت ( وهم يسندون المسح إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيقع الكلام في الجمع بين الصلاتين.

(هامش)

(417) المصدر السابق ج9 ص429.

ص 382

(هامش)

(418) سورة الإسراء آية 78.

ص 383

يتوقف على مقدمة وهي بيان معنى مفردات ألفاظ الآية الشريفة فيقال: معنى الدلوك والغسق، الدلوك لغة كما جاء في (القاموس)، ومجمع البيان، ومجمع البحرين هو الزوال، قال المبرد: دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غروبها، وأصله من الدلك فسمّي الزوال به، لأنّ الناظر إليها يدلك عينيه لشدّة شعاعها وغسق الليل ظهور ظلامه يقال غسقت الفرجة إذا انفجرت فظهر ما فيها، كما في (مجمع البيان)، وظلمة أوّل الليل كما في (القاموس) فإن فسّر الغسق بظهور أوّل الظلمة كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب وفي (مجمع البيان) وقرآن الفجر منصوب على تقدير: وأقم قرآن الفجر وفي الرواية عن الإمام الصادق (عليه السلام) (دلوك الشمس زوالها وغسق الليل انتصافه وقرآن الفجر ركعتا الفجر)(419). إذا عرفت هذه المقدمة في معنى مفردات الآية فاعلم أنّ المذكور في الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال، ووقت المغرب، ووقت الفجر. وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتاً للظهر والعصر فيكون مشتركاً بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أوّل المغرب وقتاً للمغرب والعشاء، فيكون هذا الوقت أيضاً مشتركاً بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقاً يعني من غير عذر فالآية تدل على جواز الجمع بين الصلاتين.

(هامش)

(419) وسائل الشيعة ج2 ص127 أبواب مواقيت الصلاة.

ص 384

وهناك روايات كثيرة عن أهل البيت اقتضت جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً أي من دون عذر وعلّة من مرض أو سفر أو مطر وإليك بعض هذه الروايات: 1- ما رواه زرارة عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: (صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء في جماعة من غير علّة وإنّما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليتسع الوقت على أمّته)(420). 2- وما رواه عبد الملك القمي عنه (عليه السلام) قال: قلت له: أجمع بين الصلاتين من غير علّة؟ قال (عليه السلام) قد فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد التخفيف عن أمّته. 3- وما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر فقال: أراد أن لا يُحرج أحد من أمّته. 4- وفي رواية أخرى عن ابن عباس: أنّّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا سفر فقيل لابن عباس ما أراد به؟ قال: التوسيع لأمّته. 5- ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق ( قال: (إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب

(هامش)

(420) وسائل الشيعة ج3 أبواب المواقيت.

ص 385

والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين)(421). فلو كان قد فرق بينهما لاحتاج إلى أذان وإقامة للعصر وأذان وإقامة للعشاء.

حكمة تشريع الجمع

(هامش)

(421) وسائل الشيعة ج2 ص161-162 باب 21 من أبواب المواقيت (422) سورة البقرة آية 185 (423) المطبوع مع إرشاد الباري للقسطلاني وتحفة الباري لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج2 ص 292 المطبعة المبنية بمصر سنة 1335.

ص 386

1- ما رواه مسلم في صحيحه في جواز الجمع في الحضر بدون عذر(424). 2- روى أبو الزبير عن سعيد بن جبير أيضاً عن ابن عباس قال: صلى رسول الله الظهر والعصر جميعاً بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير فسألت سعيد لِمَ فعل ذلك؟ فقال سألت أبن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يُحرج أحداً من أمّته. وهناك روايات كثيرة بهذا المضمون تركنا ذكرها رعايةً للاختصار فالمتحصل أنّ جواز الجمع عند الشيعة الإمامية قد قامت عليه الأدلّة من الكتاب والسنّة فلا إشكال فيه. فالجمع بين الصلاتين جائز وإن كان التفريق أفضل عند جميع المسلمين فالطعن على الشيعة الإمامية بأنهم يجمعون بين الصلاتين ليس إلا تضليلاً إعلامياً ضدّهم. وقد استقرّ علماء الجمهور من أهل السنّة على أنّ التفريق واجب لكثرة صدور التفريق من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) والسلف الصالح وقد صدع الأئمة من آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بجواز الجمع مطلقاً غير أنّ التفريق أفضل وتبعهم في هذا شيعتهم في كل عصر ومصر فإذا هم يجمعون غالباً بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء سفراً وحضراً ولغير عذر. فيا أيّها القارئ العزيز إنّ الشيعة الإمامية أثبتوا للعالم كله بأنّ الأدّلة الشرعية من الكتاب والسنّة التي فرضت عليهم أن يدينوا بمذهب أهل البيت النبويّ الذين هم أدرى بما فيه في أصول الدين وفروعه وأدلته

(هامش)

(424) راجع صحيح مسلم مع شرحه للنووي المطبوعين على هامش إرشاد الباري في شرح البخاري للقسطلاني المجلد الرابع المطبعة المبنية بمصر ص 446 إلى آخر الباب.

ص 387

وأحكامه، لأنّهم كانوا على ما كان عليه جدّهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من الدين. ولذا ترى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قرنهم بكتاب الله وأوجب التمسك بهم لا بغيرهم مطلقاً، ونهت تلك الأدلّة أشدّ النهي عن مخالفتهم والتقدم عليهم حتى أنّها حكمت بضلال من لم يتمسك بهم، كما نصّ عليه حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين وقد دقق الشيعة الإمامية في أدلّة المسلمين من الكتاب والسنّة فلم يجدوا في شيء منها ما يمكن أن يكون مجوّزاً للرجوع إلى مذهب غير مذهب أهل البيت (عليهم السلام) إذ ليست فيها الدلالة أو الإشارة إلى جواز الأخذ بالمذاهب الأربعة التي حدثت في العصور المتأخرة والّتي لم تكن موجودة في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا في عصر أصحابه وإنما أحدثها الملك الظاهر بيبرس البندقداري في مصر القاهرة سنة (665 هجرية) وأوجب الرجوع إليها، وحرّم الرجوع إلى غيرها على ما سجّله المقريزي في (خططه) ج2 ص344 باب ذكر مذهب أهل مصر فإنه قال: أنّه - يعني بيبرس - وليّ بمصر القاهرة أربعة قضاة وهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي فاستمرّ ذلك من سنة خمس وستّين وستّمائة حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب من مذاهب الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة وعقيدة الأشعري إلى أن قال: وعُوديّ من تمذهب بغيرها ولم يولّ قاضٍ ولا قبلت شهادة أحد ولا قُدّم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلداً لأحد هذه المذاهب الأربعة وأفتى فقهاء هذه الأمصار في هذه المدة بوجوب إتّباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها والعمل على هذا إلى اليوم انتهى كلام المقريزي في هذا المجال فيعلم من هذه القصة أنّ سبّب انتشار هذه المذاهب

ص 388

الأربعة لأهل السنة هو حاكم الجور وهو الملك بيبرس الذي لا تجب إطاعته شرعاً لأنه لم يكن نبياً ولا وصيّاً. ومن هنا يظهر أنّ أئمّة الشيعة يكون تعيينهم من قبل الله بواسطة الرسول بالآيات والروايات التي تقدم ذكرها في أدلّة الإمامة، فراجع هذا، بخلاف أئمة السنّة فكان تعيينهم بواسطة سلاطين الجور وإلى يومنا هذا تكون السلطات الظالمة وراء هذه المذاهب وتدافع عنها حفاظاً لمصالحها الشخصية. فالشيعة الإمامية أخذت بمذهب أهل البيت (عليهم السلام) نزولاً على حكم الأدّلة الشرعية القطعية من الكتاب والسنّة فنتيجة البحث أنه لا دليل لأهل السنّة على وجوب الأخذ بالمذاهب الأربعة وأمّا الشيعة الإمامية فإنّهم دانوا بمذهب أهل البيت النبوي مذهب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صاحب الشريعة الإسلامية من عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الأحد عشر من أبنائه (عليهم السلام) إلى يومنا هذا وما بعده حتى تقوم الساعة. وذلك لأن الأدلة الشرعية هي التي أخذت بأعناق الشيعة الإمامية إلى الخضوع لمذهبهم (عليهم السلام) وسلوك طريقتهم والأخذ بقولهم والتمسك به لأن قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الحق وحكمه هو الفصل كما في قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)(425) وقد تقدم قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أئمّة الشيعة من أهل بيته فكيف يسوغ لهم أن يرجعوا إلى

(هامش)

(425) سورة الحشر آية 7.

ص 389

غيرهم وهم يرون أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحذّر أمّته من عصيانهم وينهاهم عن الركون إلى غيرهم؟!، فيقول في حديث الثقلين: (فلا تقدّموهم فتهلكوا ولا تعلّموّهم فإنهم أعلم منكم) فمفاد الأدلة الشرعية أنّ الله هو الذي اختار محمداً للنبوّة واختار الأئمة الاثني عشر من ذريّته للإمامة فنتيجة البحث أنّ المذاهب الأربعة مذاهب سياسية ومذهب الشيعة مذهب ديني، لأنّه بتعيين من صاحب الرسالة والدين والقول بالجبر أيضاً يكون سياسياً إذ للقول بالجبر الدافع السياسي الذي روجت له السلطات المنحرفة إذ وضعت أحاديث لفكرة الجبر لتخدير الناس عن التحرّك والقيام بأيّ ثورةٍ ضدّهم.

الكلام حول شبهة السجود على التربة

(هامش)

(426) سورة فصلت آية 37.

ص 392

وقرنائه في حديث الثقلين.

وروى الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: (السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أكل أو لُبس) فقال له: جعلت فداك ما العلّة في ذلك؟ قال: (لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها)(427). فإنّ الغاية من السجود هي التذلّل، فلا تحصل بالسجود على غير الأرض وروي عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنّه قال: (ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض ويعفّر وجهه في التراب لأنه من التذلّل لله)(428). وحسبنا حجة ما رواه الفريقان عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)(429). والمتبادر من الحديث أنّ كل جزء من الأرض مسجد وطهور يسجد عليه ويقصد للتيمم، وعلى ذلك فالأرض تقصد للجهتين للسجود تارة،

(هامش)

(427) وسائل الشيعة ج3 الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأول (428) مستدرك الوسائل ج4 باب 10 من أبواب ما يسجد عليه (429) صحيح البخاري ج1 ص113باب فضل استقبال القبلة.

ص 393

وللتيمم أخرى.

ويؤكد على حصر السجود على الأرض أنّ النبي الأعظم ( وصحبه الكرام كانوا ملتزمين بالسجود على الأرض متحمّلين شدّة الرمضاء ولم يسجد أحد يوم ذاك على الثوب إذ لو جاز السجود على الثوب لما كان الحاجة إلى تبريد الحصى بأكفّهم لرفع الأذى عن الجبهة ثم السجود عليها عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (كنت أصلّي مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر فأخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفّي حتى أسجد ثم أحولها إلى الكفّ الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني حتى أسجد عليها من شدة الحرّ) (430). وعلق عليه البيهقي بقوله: (لو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكفّ ووضعها للسجود(431). ومن الواضح أنه لو كان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلاً أم منفصلاً جائزاً - كما هو المتعارف عند أهل السنة في عصرنا الحاضر - لكان أسهل من تبريد الحصى، ولأمكن حمل منديل أو ما شابه للسجود عليه. روى أنس قال: (كنّا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده فإذا أبرد وضعه ويسجد عليه)(432). وهذه الروايات تدل بالصراحة على أنّ السنة في الصلاة كانت جارية

(هامش)

(430) مسند أبي يعلى ج3 ص426 ح1916، كنز العمال ج8 ص37 ح21746 (431) سنن الكبرى للبيهقي ج2 ص105 (432) السنن الكبرى ج2 ص106.

ص 394

على السجود على الأرض فقط حتى أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يفسح للمسلين العدول عنها إلى الثياب المتصلة أو المنفصلة، وهو (صلى الله عليه وآله وسلم) مع كونه بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً أوجب عليهم مسّ جباهم الأرض، وإن كانت آذتهم شدّة الحرّ. فإذاً الطعن على الشيعة الإمامية بأنّهم يقولون بحصر السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض ليس إلا تضليلاً إعلامياً ضدّهم.  والنتيجة أنّ ما التزمت به الشيعة الإمامية هو عين ما جاءت به السنّة النبوية، لأنّ المتأمّل في الروايات يجد، وبدون تردّد، أنّ السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض هو السنة وأنّ السجود على السجاد والفرش ونحوهما هو البدعة ولكن ليست هذه أوّل قارورة كُسرت في الإسلام، بل نظائرها كثيرة في فقه المذاهب الأربعة أليس من الغريب أن ينكر هؤلاء على الشيعة الإمامية سجودهم على التراب ويرضون لأنفسهم أن يسجدوا على السجاد والموكيت؟؟! ممّا لم يكن على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فليس ذلك إلا تضليلاً إعلامياً ضدّ شيعة آل بيت الرسالة النبوية ولا ذنب لهم إلا أنهم من أتباع أهل بيت النبوّة لا الصحابة. فنتيجة البحث من البداية إلى النهاية هي أنّ الشيعة الإمامية هم على طريق الإسلام المحمدي (صلى الله عليه وآله وسلم) مائة بالمائة وهم الفرقة الناجية والشاهد على ذلك يتضح بعد مقدمة وهي الفرق بين السنة والشيعة فيما هو مستند العقيدة الإسلامية والأحكام الفرعية وحاصل الفرق، أن مستند العقيدة الإسلامية والأحكام الفرعية عند الشيعة الإمامية هو السنّة النبويّة المطهّرة

ص 395

وهي قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وفعله وتقريره وأمّا مستند أهل السنّة فهو اجتهادات الصحابة. ولهذا كلّ ما نرى اليوم عند الشيعة الإمامية هو من النبي والقرآن الكريم وكلّ ما نرى عند أهل السنّة هو من الصحابة، مثلاً كون الشيعة من أتباع أهل البيت ( إنما هو ببلاغ من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ أمرنا وجميع المسلمين بوجوب إطاعة أهل البيت وإمامتهم وقيادتهم كحديث الغدير وحديث الثقلين وحديث السفينة وحديث المنزلة وغيرها من الأحاديث النبوية ثم أمرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)(433)، فالدعوة إلى التشيّع لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) إنّما هو من صاحب الرسالة. وأما ظاهر التسنّن من أهل السنّة فإنّما حدثت في المجتمع الإسلامي نتيجة لاجتهادات الصحابة ومخالفتهم للنصوص الدينية حتى في حياة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ لا نرى عند أهل السنّة اليوم إلا صلاة التراويح في شهر رمضان ـ وحرمه متعة النساء ومتعة الحج وحيّ على خير العمل في الأذان ولزوم الصلاة خير من النوم في أذان الصبح. هذه الأمور كلها بدعة من عمر بن الخطاب وفي الحديث النبوي إن كل بدعة ضلالة والضلالة في النار فما وصل عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الشيعة الإمامية هو حكم الله تعالى وليس من اجتهادات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إذ النبي والأئمة ليسوا من المجتهدين، لأنهم كانوا

(هامش)

(433) سورة الحشر آية 7.

ص 396

يعلمون أحكام الله تعالى والاجتهاد إنما يتصوّر لمن لا يعلم الأحكام من أدلتها فيرجع إلى الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الفرعية فما هو عند الشيعة الإمامية من الإسلام وما هو عند أهل السنة من اجتهادات بعض الصحابة فالطائفة الناجية هي أتباع الرسول الأعظم لا أتباع الصحابة.

ص 397

(هامش)

(434) المحلى ج9 ص345.

ص 398

بإجماع المسلمين، بل كانت لمجرّد رأي شخص واحد وهو عمر بن الخطاب(، وإذا كانت كذلك فهل يجب على جميع المسلمين أن يتبعوا شخصاً واحداً ـ ولم يكن في ذلك الوقت خليفة، بل كان من آحاد المسلمين ومواطناً في بلاد المسلمين ـ ولماذا يهدر دم المتخلّف من البيعة؟ وهل شخص واحد له قيمومة على جميع الناس إلى يوم القيامة؟ هناك فئة من علمائنا ـنحن أهل السنة ـ مثل أبو يعلى(435) الحنبلي والقرطبي(436) والغزالي(437) وعضد الدين الأيجي(438) ومحيي الدين بن

(هامش)

(435) يقول أبو يعلى الحنبلي: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحلّ من كل بلد ليكون الرضا به عاماً والتسليم لإمامته إجماعاً وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها الأحكام السلطانية ص33 (436) يقول القرطبي: فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله خلافاً لبعض الناس حيث قال لا ينعقد إلا بجماعة من أهل العقد والحلّ ودليلنا: أن عمر عقد البيعة لأبي بكر جامع أحكام القرآن ج1 ص272 (437) يقول الغزالي: إمام الحرمين اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ولم ينكر منكر، فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حدّ محدود فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ والعقد الإرشاد في الكلام ص 424 (438) يقول عضد الدين الأيجي: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أنّ ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف لعلمنا أنّ الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا اجتماع من في  المدينة فضلاً عن اجتماع الأمة، هذا ولم ينكره عليه أحد وعليه انطوت ا لإعصار إلى وقتنا هذا المواقف في الكلام ج8 ص351.

ص 399

العربي المالكي(439) أنكروا وجود هكذا إجماع بل قالوا: بعدم لزومه.

السؤال 3:

(هامش)

(439) ابن العربي المالكي قال: لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام، بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد شرح سنن الترمذي ج13 ص229 (440)  المحلى ج4 ص213 (441) خزائن 217، المعارف ص594، وسير أعلام النبلاء ج8 ص132.

ص 400

السؤال 4:

(هامش)

(442)  تاريخ بغداد ج13 ص324 (443) تاريخ الإسلام الخلفاء ص 494 البداية والنهاية ج5 ص25 جامع البيان 11: 16.

ص 401

ثمانية لا يدخلون الجنّة حتى يلج الجمل في سمّ الخياط)(444) وفي قصة التآمر ليلة العقبة عندما رجع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من غزوة تبوك وأراد العبور من الوادي كان قد تواطئ اثنا عشر من الصحابة على قتله وهجموا عليه وقد لثموا وجوههم..! ومن هؤلاء الصحابة؟ قد أورد ابن حزم أسماء خمسة منهم يقول: أنّ أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإلقائه من العقبة في تبوك(445).

السؤال 7:

(هامش)

(444) صحيح مسلم ج8 ص122 - كتاب صفات المنافقين ، مسند أحمد ج4 ص320 ، البداية والنهاية ج5ص 20 (445)  المحلى ج11 ص224 (446) تهذيب التهذيب ج2 ص207 مقدمة فتح الباري كان ينتقص من علي ويناله (447) تهذيب التهذيب ج3 ص303 (448) تهذيب التهذيب ج4: ص 30 كان إذا ذكر علياً يقول لا أحبّ رجلاً قتل جدّي (449) تهذيب التهذيب ج2 ص 337 كان يحمل على علي (رضي الله عنه) (450) تهذيب التهذيب ج7 ص308  كان يقع في الحسن والحسين (رضي الله عنهم).

ص 402

وسائب بن فروخ الذي كان من أعداء أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والذي استهزأ بهم وهجاهم في شعره(451) وعمران بن حطان الذي مدح ابن ملجم قاتل سيّدنا علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)(452) وقيس بن أبي حازم(453) وغيرهم ما يزيد على الثلاثين، فهو بالرغم من روايته عن هؤلاء النواصب والخوارج لم يروِ ولا حديثاً واحداً عن الإمام جعفر بن محمد (رضي الله عنه) الذي نعدّه نحن السنّة من العظماء(454).

السؤال 8:

(هامش)

(451) تهذيب التهذيب ج3 ص 390 كان هجّاء خبيثاً فاسقاً مبغضاً لآل الرسول مائلاً إلى بني أميّة مادحاً لهم -العتب الجميل ص115 (452) تهذيب التهذيب ج8 ص 113 (453) تهذيب التهذيب ج8 ص 347 (454) سير أعلام النبلاء (455) سنن النسائي ج1 ص168، وقد رواه البخاري في ج1 ص 70 باب المتيمم.. الخ.

ص 403

السؤال 9:

(هامش)

(456) نزهة المجالس ج2 ص184 وانظر الغدير ج7 ص 248.

ص 404

عائشة أمّ المؤمنين؟!

السؤال 11:

(هامش)

(457) تاريخ الطبري ج1 ص537 (458) تهذيب الكمال ج13 ص 266 تهذيب التهذيب ج7 ص281.

ص 405

السؤال 13:

(هامش)

(459) سير أعلام النبلاء ج3 ص489 (460) سير أعلام النبلاء ج3 ص489.

ص 406

كذبات(461) يقول الفخر الرازي حول نسبة الكذب إلى الأنبياء لا يحكم بنسبة الكذب إليهم إلاّ الزنديق(462). 2- يقول أبو هريرة: أنّ النبي موسى (عليه السلام) بعد الغسل جاء عارياً إلى بني إسرائيل مكشوف العورة حتى شوهدت عورته - والعياذ بالله - لرفع التهمة التي وجهت إليه: فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله وأبرأ مما يقولون(463).

السؤال 16:

(هامش)

(461) البخاري ج4 ص112 (462) التفسير الكبير 22:186 و 26:148 (463) البخاري ج4 ص 129 بدء الخلق دار المعرفة (464) البخاري ج3 ص 160/ سورة الحج (465) فتح الباري ج8 ص 294 - كتاب التفسير/ الحج.

ص 407

السؤال 17:

(هامش)

(466) منهاج السنة ج2 ص207 (467) عمدة القاري ج16 ك 249 (468) الفوائد المجموعة: ص407 ح192 (469) لسان الميزان ج1 ص374 ـ الغدير ج11 ص75  ـ سفر السعادة ـ فيروز آبادي ج2 ص420 ـ كشف الخفاء SعجلونيR ص 420.

ص 408

السؤال 18:

(هامش)

(470) من عاش بعد الموت 20 الرقم 1، أسد الغابة ج2 ص 227 (471)  المعارف ص341 (472) تهذيب الكمال ج3 ص 308 (473) راجع صحيح مسلم ج1 المقدمة باب الكشف عن معايب رواة الحديث.

ص 409

لا يفعل خالد ما أمر به فسألت الشريف عمر بن إبراهيم الحسيني بالكوفة عن معنى هذا الأمر فقال: كان أمر خالد بن الوليد أن يقتل علياً ثم ندم بعد ذلك فنهى عن ذلك(474).

السؤال 20:

(هامش)

(474) الأنساب للسمعاني ج3 ص95 (475) إثبات الوصية ص146- الشافي ج3 ص244 (476) مستدرك الحاكم ج3 ص125، جامع الترمذي ج5 ص592، مناقب الخوارزمي ص 176، فرائد السمطين ج1 ص 177.

ص 410

ولم تكن زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما أشار إلى ذلك العلماء: 1- ابن الهمام: ظاهر المنقول أنّ مبدأها من زمن عمر(477) 2- العسقلاني: فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والناس على ذلك أي على ترك الجماعة في التراويح . والمحفوظ أنّ عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب(478). 3- العيني: الأمر على ذلك يعني على ترك الجماعة في التراويح وقوله: أنّي أرى هذا من اجتهاد عمر واستنباطه(479). 4- ينقل الإمام البخاري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه(480). إذن لم تكن صلاة التراويح في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا في زمن الخليفة الأوّل (رضي الله عنه)، بل الذي جاء بها عمر بن الخطاب فلماذا هذا الإصرار منّا على الالتزام بها ونعتبرها من الدين والعبادات وشعاراً للسنة كما يقول

(هامش)

(477) فتح القدير ج1 ص407 (478) فتح الباري ج4 ص296 (479) عمدة القاري 11:125 (480) البخاري ج2 ص252 طبع دار الفكر

ص 411

السرخسي: فأداؤها بالجماعة جعل شعاراً للسنّة(481) وقد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار..

السؤال 22:

(هامش)

(481) البخاري ج2 ص252 (482) المحلى ج2 ص56.

ص 412

2- ويقول الرازي: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما، فنقل القفّال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر: أن الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية من الشيعة(483).

3- ويقول ابن قدامة: غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم وروي عن علي (عليه السلام) أنه مسح على قدميه.

4- وحكى عن ابن عباس: أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين. وحكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان وممسوحان ولم يعلم من فقهاء المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير من ذكرنا وأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على قدميه(484).

السؤال 23:

(هامش)

(483) التفسير الكبير ج11 ص161 (484) المغني لابن قدامة ج1 ص 132-133.

ص 413

نداء الصبح(485).

السؤال 24:

(هامش)

(485)  الموطأ ج1 ص72 (486) تاريخ الإسلام الخلفاء ص 654 (487) كتاب الفصل ج3 ص 74-77.

ص 414

بايعوه ثم خرجوا عليه.

السؤال 25:

(هامش)

(488) صحيح مسلم ج4 حديث 1873. لفظة: أذكركم الله في أهل بيتي (489) سنن الترمذي 5: 622 (490) سلسلة الأحاديث الصحيحة 4: 356 (491) الموطأ 2: 899.

أجوبة الشبهات العقائدية

فهرسة الكتاب