حكمهما بعدهما حكم الجمل، فهما صفتان في نحو رأيت طائرا فوق غصن،

ص 443

أو على غصن ، لانهما بعد نكرة محضة، وحالان في نحو رأيت الهلال بين السحاب، أو في الافق لانهما بعد معرفة محضة، ومحتملان لهما في نحو يعجبنى الزهر في أكمامه، والثمر على أغصانه ، لان المعرف الجنسى كالنكرة، وفى نحو هذا ثمر يانع على أغصانه لان النكرة الموصوفة كالمعرفة. حكم المرفوع بعدهما إذا وقع بعدهما مرفوع، فإن تقدمهما نفى أو استفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال نحو ما في الدار أحد و أفى الدار زيد و مررت برجل معه صقر و جاء الذى في الدار أبوه و زيد عندك أخوه و مررت بزيد عليه جبة ففى المرفوع ثلاثة مذاهب: أحدهما: أن الارجح كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلا. والثانى: أن الارجح كونه فاعلا، واختاره ابن مالك، وتوجيهه أن الاصل عدم التقديم والتأخير. والثالث: أنه يجب كونه فاعلا، نقله ابن هشام عن الاكثرين. وحيث أعرب فاعلا فهل عامله الفعل المحذوف أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما ! فيه خلاف، والمذهب المختار الثاني، لدليلين: أحدهما امتناع تقديم الحال في نحو زيد في الدار جالسا ولو كان العامل الفعل لم يمتنع، ولقوله: 687 - [فإن يك جثمانى بأرض سواكم] * فإن فؤادى عندك الدهر أجمع فأكد الضمير المستتر في الظرف، والضمير لا يستتر إلا في عامله، ولا يصح أن

ص 444

يكون توكيدا لضمير محذوف مع الاستقرار، لان التوكيد والحذف متنافيان، ولا لاسم إن على محله من الرفع بالابتداء، لان الطالب للمحل قد زال. واختار ابن مالك المذهب الاول، مع اعترافه بأن الضمير مستتر في الظرف وهذا تناقض، فإن الضمير لا يستكن إلا في عامله. وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور نحو في الدار - أو عندك - زيد فالجمهور يوجبون الابتداء، والاخفش والكوفيون يجيزون الوجهين، لان الاعتماد عندهم ليس بشرط، ولذا يجيزون في نحو قائم زيد أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعلا وغيرهم يوجب كونهما على التقديم والتأخير. تنبيهات - الاول: يحتمل قول المتنبي يذكر دار المحبوب: 688 - ظلت بها تنطوى على كبد * نضيجة فوق خلبها يدها أن تكون اليد فيه فاعلة بنضيجة، أو بالظرف، أو بالابتداء، والاول أبلغ، لانه أشد للحرارة، والخلب: زيادة الكبد، أو حجاب القلب، أو ما بين الكبد والقلب، وأضاف اليد إلى الكبد للملابسة بينهما، فإنهما في الشخص. ولا خلاف في تعين الابتداء في نحو في داره زيد لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فإن قلت في داره قيام زيد لم يجزها الكوفيون ألبتة، أما على الفاعلية فلما ، وأما على الابتدائية فلان الضمير لم يعد على المبتدأ، بل على ما ضيف إليه المبتدأ، والمستحق للتقديم إنما هو المبتدأ، وأجازه البصريون على أن يكون المرفوع مبتدأ لا فاعلا، كقولهم في أكفانه درج الميت وقوله:

ص 445

689 - * بمسعاته هلك الفتى أو نجاته * وإذا كان الاسم في نية التقديم كان ما هو من تمامه كذلك. والارجح تعين الابتدائية في نحو هل أفضل منك زيد لان اسم التفضيل لا يرفع الفاعل الظاهر عند الاكثر على هذا الحد، وتجوز الفاعلية في لغة قليلة. ومن المشكل قوله: فخير نحن عند الناس منكم * [إذا المثوب قال يالا] [366]. لان قوله نحن إن قدر فاعلا لزم إعمال الوصف غير معتمد، ولم يثبت، وعمل أفعل في الظاهر في غير مسألة الكحل وهو ضعيف، وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي بين أفعل ومن، وخرجه أبو على - وتبعه ابن خروف - على أن الوصف خبر لنحن محذوفة، وقدر نحن المذكورة توكيدا للضمير في أفعل.

ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف

وهو ثمانية: أحدها: أن يقعا صفة نحو (أو كصيب من السماء) الثاني: أن يقعا حالا نحو (فخرج على قومه في زينته) وأما قوله سبحانه وتعالى: (فلما رآه مستقرا عنده) فزعم ابن عطية أن (مستقرا) هو المتعلق الذى يقدر في أمثاله قد ظهر، والصواب ما قاله أبو البقاء وغيره من أن هذا الاستقرار معناه عدم التحرك، لا مطلق الوجود والحصول، فهو كون خاص. الثالث: أن يقعا صلة نحو (وله من في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون). الرابع: أن يقعا خبرا، نحو زيد عندك، أو في الدار وربما ظهر في الضرورة كقوله:

ص 446

690 - لك العز إن مولاك عز، وإن يهن * فأنت لدى بحبوبة الهون كان وفى شرح ابن يعيش: متعلق الظرف الواقع خبرا، صرح ابن جنى بجواز إظهاره، وعندي أنه إذا حذف ونقل ضميره إلى الظرف لم يجز إظهاره، لانه قد صار أصلا مرفوضا، فأما إن ذكرته أولا فقلت زيد استقر عندك فلا يمنع مانع منه، اه‍. وهو غريب. الخامس: أن يرفعا الاسم الظاهر نحو (أفى الله شك) ونحو (أو كصيب من السماء فيه ظلمات) ونحو أعندك زيد . والسادس: أن يستعمل محذوفا في مثل أو شبهه، كقولهم لمن ذكر أمرا قد تقادم عهده حينئذ الآن أصله: كان ذلك حينئذ واسمع الآن، وقولهم للمعرس بالرفاء والبنين بإضمار أعرست. والسابع: أن يكون المتعلق محذوفا على شريطة التفسير نحو أيوم الجمعة صمت فيه ونحو بزيد مررت به عند من أجازه مستدلا بقراءة بعضهم (وللظالمين أعد لهم) والاكثرون يوجبون في [مثل] ذلك إسقاط الجار، وأن يرفع الاسم بالابتداء أو ينصب بإضمار جاوزت أو نحوه، وبالوجهين قرئ في الآية، والنصب قراءة الجماعة، ويرجحها العطف على الجملة الفعلية، وهل الاولى أن يقدر المحذوف مضارعا، أي ويعذب، لمناسبة يدخل، أو ماضيا، أي وعذب، لمناسبة المفسر ؟ فيه نظر. والرفع بالابتداء، وأما القراءة بالجر فمن توكيد الحرف بإعادته داخلا على ضمير ما دخل عليه المؤكد، مثل إن زيدا إنه فاضل ولا يكون الجار والمجرور توكيدا للجار والمجرور، لان الضمير لا يؤكد الظاهر، لان الظاهر أقوى، ولا يكون المجرور بدلا من المجرور بإعادة الجار، لان العرب لم تبدل مضمرا من مظهر، لا يقولون قام زيد هو وإنما جوز ذلك بعض النحويين بالقياس.

ص 447

والثامن: القسم بغير الباء نحو (والليل إذا يغشى) (وتالله لاكيدن أصنامكم) وقولهم لله لا يؤخر الاجل ولو صرح بالفعل في نحو ذلك لوجبت الباء. هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف ؟ لا خلاف في تعيين الفعل في باب (1) القسم والصلة، لان القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين. قال ابن يعيش: وإنما لم يجز في الصلة أن يقال إن نحو جاء الذى في الدار بتقدير مستقر على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم (تماما على الذى أحسن) بالرفع، لقلة ذاك واطراد هذا، اه‍. وكذلك يجب في الصفة في نحو رجل في الدار فله درهم لان الفاء تجوز في نحو رجل يأتيني فله درهم وتمتنع في نحو رجل صالح فله درهم فأما قوله: 691 - كل أمر مباعد أو مدان * فمنوط بحكمة المتعالى فنادر. واختلف في الخبر والصفة والحال، فمن قدر الفعل - وهم الاكثرون - فلانه الاصل في العمل، ومن قدر الوصف فلان الاصل في الخبر والحال والنعت الافراد، ولان الفعل في ذلك لابد من تقديره بالوصف، قالوا: ولان تقليل المقدر أولى، وليس بشئ، لان الحق أنا لم نحذف الضمير، بل نقلناه إلى الظرف، فالمحذوف فعل أو وصف، وكلاهما مفرد. وأما في الاشتغال فيقدر بحسب المفسر، فيقدر الفعل في نحو أيوم الجمعة تعتكف فيه والوصف في نحو أيوم الجمعة أنت معتكف فيه والحق عندي أنه لا يترجح تقديره اسما ولا فعلا، بل بحسب المعنى كما سأبينه.

أما في القسم فتقديره أقسم، وأما في الاشتغال فتقديره كالمنطوق به نحو يوم الجمعة صمت فيه . وأعلم أنهم ذكروا في باب الاشتغال أنه يجب أن لا يقدر مثل المذكور إذا حصل مانع صناعي كما في زيدا مررت به أو معنوى كما في زيدا ضربت أخاه إذ تقدير المذكور يقتضى في الاول تعدى القاصر بنفسه، وفى الثاني خلاف الواقع، إذ الضرب لم يقع بزيد، فوجب أن يقدر جاوزت في الاول، وأهنت في الثاني، وليس المانعان مع كل متعد بالحرف، ولا مع كل سببي، ألا ترى أنه لا مانع في نحو زيدا شكرت له لان شكر يتعدى بالجار وبنفسه، وكذلك الظرف نحو يوم الجمعة صمت فيه لان العامل لا يتعدى إلى ضمير الظرف بنفسه، مع أنه يتعدى إلى ظاهره بنفسه، وكذلك لا مانع في نحو زيدا أهنت أخاه لان إهانة أخيه إهانة له، بخلاف الضرب. وأما في المثل فيقدر بحسب (1) المعنى، وأما في البواقى نحو زيد في الدار فيقدر كونا مطلقا وهو كائن أو مستقر أو مضارعهما إن أريد الحال أو الاستقبال نحو الصوم اليوم أو في اليوم و الجزلة غدا أو في الغد ويقدر كان أو استقر أو وصفهما إن أريد المضى، هذا هو الصواب، وقد أغفلوه مع قولهم في نحو ضربي زيدا قائما : إن التقدير إذ كان إن أريد المضى أو إذا كان إن أريد المستقبل، ولا فرق، وإذا جهلت المعنى فقدر الوصف فإنه صالح في الازمنة كلها، وإن كانت حقيقته الحال، وقال الزمخشري في قوله تعالى (أفأنت تنقذ من في النار) إنهم جعلوا في النار الآن لتحقق الموعود به، ولا يلزم ما ذكره، لانه لا يمتنع تقدير المستقبل، ولكن ما ذكره أبلغ وأحسن. ولا يجوز تقدير الكون الخاص كقائم وجالس إلا لدليل، ويكون الحذف حينئذ جائزا لا واجبا، ولا ينتقل ضمير من المحذوف إلى الظرف والمجرور، وتوهم

ويقبح بالمعرب جهلها، وعدم معرفتها على وجهها. فمن ذلك:

ما يعرف به المبتدأ من الخبر

يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل: إحداها: أن يكونا معرفتين، تساوت رتبتهما نحو الله ربنا أو اختلفت نحو زيد الفاضل، والفاضل زيد هذا هو المشهور، وقيل: يجوز تقدير كل منهما مبتدأ وخبرا مطلقا، وقيل: المشتق خبر وإن تقدم نحو القائم زيد . والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال، أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم ؟ فتقول زيد القائم فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم المبتدأ. الثانية: أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما نحو أفضل منك أفضل منى . الثالثة: أن يكونا مختلفين تعريفا وتنكيرا ولاول هو المعرفة كزيد قائم وأما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقا نحو خز ثوبك و ذهب خاتمك وإن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور، وأما سيبويه فيجعله المبتدأ نحو كم مالك و خير منك زيد و حسبنا الله ووجهه أن الاصل عدم التقديم والتأخير، وأنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الاخص منهما نحو الفاضل أنت ويتجه عندي جواز الوجهين إعمالا للدليلين، ويشهد لابتدائية النكرة قوله تعالى: (فإن حسبك الله) (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة) وقولهم إن قريبا منك زيد

ص 452

وقولهم بحسبك زيد والباء لا تدخل في الخبر في الايجاب، ولخبريتها قولهم ما جاءت حاجتك بالرفع. والاصل ما حاجتك، فدخل الناسخ بعد تقدير لمعرفة مبتدأ، ولولا هذا التقدير لم يدخل، إذ لا يعمل في الاستفهام ما قبله، وأما من نصب فالاصل ما هي حاجتك، بمعنى أي حاجة هي حاجتك، ثم دخل الناسخ على الضمير فاستتر فيه، ونظيره أن تقول زيد هو الفاضل وتقدر هو مبتدأ ثانيا لا فصلا ولا تابعا، فيجوز لك حينئذ أن تدخل عليه كان فتقول زيد كان الفاضل . ويجب الحكم بابتدائية المؤخر في نحو أبو حنيفة أبو يوسف . و 692 - بنونا بنو أبنائنا [وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الاباعد] رعيا للمعنى، ويضعف (1) أن تقدر الاول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة، لان ذلك نادر الوقوع، ومخالف للاصول، اللهم إلا أن يقتضى المقام المبالغة، والله أعلم. ما يعرف به الاسم من الخبر اعلم أن لهما ثلاث حالات: احداها: أن يكونا معرفتين، فإن كان المخاطب يعلم أحدهما دون الآخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر، فيقال كان زيد أخا عمرو لمن علم زيدا وجهل أخوته لعمرو، و كان أخو عمرو زيدا لمن يعلم أخا لعمرو ويجهل أن اسمه زيد، وإن كان يعلمهما ويجهل انتساب أحدهما إلى الآخر فإن كان أحدهما أعرف فالمختار جعله الاسم، فتقول كان زيد القائم لمن كان قد سمع بزيد وسمع برجل قائم، فعرف كلا منهما بقلبه، ولم يعلم أن أحدهما هو الآخر، ويجوز قليلا كان القائم زيدا . وإن لم يكن أحدهما أعرف فأنت مخير نحو كان زيد أخا عمرو

وأكثر ما يشتبه ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما. وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه، فإن صحت المسألة بعد ذلك فهى صحيحة قبله، وإلا فهى فاسدة، فلا يجوز أعجب زيد ما كره عمرو إن أوقعت ما على ما لا يعقل، فإنه لا يجوز أعجبت الثوب ويجوز النصب، لانه يجوز أعجبني الثوب فإن أوقعت ما على أنواع من يعقل جاز، لانه يجوز أعجبت النساء وإن كان الاسم الناقص من أو الذى جاز الوجهان أيضا. فروع - تقول أمكن المسافر السفر بنصب المسافر، لانك تقول أمكننى السفر ولا تقول أمكنت السفر وتقول ما دعا زيدا إلى الخروج و ما كره زيد من الخروج بنصب زيد في الاولى مفعولا والفاعل ضمير ما مستترا، وبرفعه في الثانية فاعلا والمفعول ضمير ما محذوفا، لانك تقول ما دعاني إلى الخروج و ما كرهت منه ويمتنع العكس، لانه لا يجوز دعوت الثوب إلى الخروج و كره من الخروج (1) وتقول زيد في رزق عمرو عشرون دينارا برفع العشرين لا غير، فإن قدمت عمرا فقلت عمرو زيد في رزقه عشرون جاز رفع العشرين ونصبه، وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير، فيجب توحيده مع المثنى والمجموع، ويجب ذكر الجار والمجرور لاجل الضمير الراجع إلى

تنقسم باعتبارات: الاول: انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين: منتقلة وهو الغالب، وملازمة، وذلك واجب في ثلاث مسائل: إحداها: الجامدة غير المؤولة بالمشتق، نحو هذا مالك ذهبا و هذه جبتك خزا بخلاف نحو بعته يدا بيد فإنه بمعنى متقابضين، وهو وصف منتقل، وإنما لم يؤول في الاول، لانها مستعملة في معناها الوضعي، بخلافها في الثاني، وكثير يتوهم أن الحال الجامدة لا تكون إلا مؤولة بالمشتق، وليس كذلك. الثانية: المؤكدة نحو (ولى مدبرا) قالوا: ومنه (هو الحق مصدقا) لان الحق لا يكون إلا مصدقا، والصواب أنه يكون مصدقا ومكذبا، وغيرهما، نعم إذا قيل (هو الحق صادقا) فهى مؤكدة. الثالثة: التى دل عاملها على تجدد صاحبها، نحو (وخلق الانسان ضعيفا) ونحو خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها الحال أطول، ويديها:

ص 465

بدل بعض، قال ابن مالك بدر الدين: ومنه (وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا) وهذا سهو منه، لان الكتاب قديم. وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، ومنه (قائما بالقسط) إذا أعرب حالا، وقول جماعة إنها مؤكدة وهم، لان معناها غير مستفاد مما قبلها. الثاني: انقسامها - بحسب قصدها لذاتها وللتوطئة بها - إلى قسمين: مقصودة وهو الغالب، وموطئة وهى الجامدة الموصوفة نحو (فتمثل لها بشرا سويا) فإنما ذكر بشرا توطئة لذكر سويا، وتقول جاءني زيد رجلا محسنا . الثالث: انقسامها - بحسب الزمان - إلى ثلاثة: مقارنة، وهو الغالب، نحو (وهذا بعلى شيخا) ومقدرة، وهى المستقبلة كمررت برجل معه صقر صائدا به غدا، أي مقدرا ذلك، ومنه (ادخلوها خالدين) (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) ومحكية، وهى الماضية نحو جاء زيد أمس راكبا . الرابع: انقسامها - بحسب التبيين والتوكيد - إلى قسمين: مبينة، وهو الغالب، وتسمى مؤسسة أيضا، ومؤكدة، وهى التى يستفاد معناها بدونها، وهى ثلاثة: مؤكدة لعاملها نحو (ولى مدبرا) ومؤكدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا ونحو (لامن من في الارض كلهم جميعا) ومؤكدة لمضمون الجملة نحو زيد أبوك عطوفا وأهمل النحويون المؤكدة لصاحبها، ومثل ابن مالك وولده بتلك الامثلة للمؤكدة لعاملها، وهو سهو. ومما يشكل قولهم في نحو جاء زيد والشمس طالعة : إن الجملة الاسمية حال، مع أنها لا تنحل إلى مفرد، ولا تبين هيئة فاعل ولا مفعول، ولا هي حال مؤكدة، فقال ابن جنى: تأويلها جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، يعنى فهى

ص 466

كالحال والنعت السببين كمررت بالدار قائما سكانها، وبرجل قائم غلمانه وقال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك مبكرا، ونحوه، وقال صدر الافاضل تلميذ الزمخشري: إنما الجملة مفعول معه، وأثبت مجئ المفعول معه جملة، وقال الزمخشري في تفسير قوله تعالى (والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) في قراءة من رفع البحر: هو كقوله: 713 - وقد أغتدى والطير في وكناتها * [بمنجرد قيد الاوابد هيكل] و جئت والجيش مصطف ونحوهما من الاحوال التى حكمها حكم الظرف، فلذلك عريت عن ضمير ذى الحال، ويجوز أن يقدر وبحرها أي وبحر الارض.

إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها  

اعلم أنها إن دخل عليها جار أو مضاف فمحلها الجر نحو (عم يتساءلون) ونحو صبيحة أي يوم سفرك و غلام من جاءك وإلا فإن وقعت على زمان نحو (أيان يبعثون) أو مكان نحو (فأين تذهبون) أو حدث نحو (أي منقلب ينقلبون) فهى منصوبة مفعولا فيه ومفعولا مطلقا، وإلا فإن وقع بعدها اسم نكرة نحو من أب لك فهى مبتدأ، أو اسم معرفة نحو من زيد فهى خبر أو مبتدأ على الخلاف السابق، ولا يقع هذان النوعان في أسماء الشرط، وإلا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهى مبتدأة نحو من قام ونحو من يقم أقم معه والاصح أن الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب، وإن وقع بعدها فعل متعد فإن كان واقعا عليها فهى مفعول به نحو (فأى آيات الله تنكرون) ونحو (أياما تدعوا) ونحو (من يضلل الله فلا هادى له) وإن كان واقعا على ضميرها

ص 467

نحو من رأيته أو متعلقها نحو من رأيت أخاه فهى مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مقدر بعدها يفسره المذكور. تنبيه - وإذا وقع اسم الشرط مبتدأ فهل خبره فعل الشرط وحده لانه اسم تام، وفعل الشرط مشتمل على ضميره، فقولك من يقم لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك كل من الناس يقوم أو فعل الجواب لان الفائدة به تمت، ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الاصح، ولان نظيره وهو الخبر في قولك الذى يأتيني فله درهم أو مجموعهما لان قولك من يقم أقم معه بمنزلة قولك كل من الناس إن يقم أقم معه ؟ والصحيح الاول، وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط، لا من حيث الخبرية.

مسوغات الابتداء بالنكرة  

لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدى إلى مواطن الفائدة، فتتبعوها، فمن مقل مخل، ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدد لامور متداخلة، والذى يظهر لى أنها منحصرة في عشرة أمور: أحدها: أن تكون موصوفة لفظا أو تقديرا أو معنى، فالاول نحو (وأجل مسمى عنده) (ولعبد مؤمن خير من مشرك) وقولك رجل صالح جاءني ومن ذلك قولهم ضعيف عاذ بقرملة إذ الاصل: رجل ضعيف، فالمبتدأ في الحقيقة هو المحذوف، وهو موصوف، والنحويون يقولون: يبتدأ بالنكرة إذا كانت موصوفة أو خلفا من موصوف، والصواب ما بينت. وليست كل صفة تحصل الفائدة، فلو قلت رجل من الناس جاءني لم يجز، والثانى

ص 468

نحو قولهم: السمن منوان بدرهم أي منوان منه، وقولهم: شر أهر ذا ناب . و.. 714 - قدر أحلك ذا المجاز [وقد أرى * وأبى مالك ذو المجاز بدار] إذ المعنى شر أي شر، وقدر لا يغالب، والثالث نحو رجيل جاءني لانه في معنى رجل صغير وقولهم ما أحسن زيدا لانه في معنى شئ عظيم حسن زيدا، وليس في هذين النوعين صفة مقدرة فيكونان من القسم الثاني. والثانى: أن تكون عاملة: إما رفعا نحو قائم الزيدان عند من أجازه، أو نصبا نحو أمر بمعروف صدقة و أفضل منك جاءني إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف، أو جرا نحو غلام امرأة جاءني و خمس صلوات كتبهن الله وشرط هذه: أن يكون المضاف إليه نكرة كما مثلنا، أو معرفة والمضاف مما لا يتعرف بالاضافة نحو مثلك لا يبخل و غيرك لا يجود وأما ما عدا ذلك فإن المضاف إليه فيه معرفة لا نكرة. والثالث: العطف بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به نحو (طاعة وقول معروف) أي أمثل من غيرهما، ونحو (قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى) وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط، منهم ابن مالك، وليس من أمثلة المسألة ما أنشده من قوله: 715 - عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي * فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا ؟ إذ يحتمل أن الواو هنا للحال، وسيأتى أن ذلك مسوغ، وإن سلم العطف فثم صفة مقدرة يقتضيها المقام، أي وشكوى عظيمة، على أنا لا نحتاج إلى شئ من هذا كله، فإن الخبر هنا ظرف مختص، وهذا بمجرده مسوغ كما قدمنا، وكأنه توهم أن

ص 469

التسويغ مشروط بتقدمه على النكرة، وقد أسلفنا أن التقديم إنما كان لدفع توهم الصفة، وإنما لم يجب هنا لحصول الاختصاص بدونه، وهو ما قدمناه من الصفة المقدرة، أو الوقوع بعد واو الحال، فلذلك جاز تأخر الظرف كما في قوله تعالى (وأجل مسمى عنده). فإن قلت: لعل الواو للعطف، ولا صفة مقدرة: فيكون العطف هو المسوغ. قلت: لا يسوغ ذلك، لان المسوغ عطف النكرة، والمعطوف في البيت الجملة لا النكرة. فإن قيل: يحتمل أن الواو عطف اسما وظرفا على مثليهما، فيكون من عطف المفردات. قلنا: يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين، إذ الاصطبار معمول للابتداء، والظرف معمول للاستقرار. فإن قيل: قدر لكل من الظرفين استقرارا، واجعل التعاطف بين الاستقرارين لا بين الظرفين. قلنا: الاستقرار الاول خبر، وهو معمول للمبتدأ نفسه عند سيبويه، واختاره ابن مالك، فرجع الامر إلى العطف على معمولي عاملين. والرابع: أن يكون خبرها ظرفا أو مجرورا، قال ابن مالك: أو جملة، نحو (ولدينا مزيد) (ولكل أجل كتاب) و قصدك غلامه رجل وشرط الخبر فيهن الاختصاص، فلو قيل في دار رجل لم يجز، لان الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما في دار ما، فلا فائدة في الاخبار بذلك، قالوا: والتقديم، فلا يجوز رجل في الدار وأقول: إنما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة، واشتراطه هنا يوهم أن له مدخلا في التخصيص، وقد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر، وذاك موضعها.

ص 470

والخامس: أن تكون عامة: إما بذاتها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أو بغيرها نحو ما رجل في الدار و هل رجل في الدار ؟ و (أإله مع الله) وفى شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم نحو أرجل في الدار أم امرأة ؟ كما مثل به في الكافية، وليس كما قال. والسادس: أن تكون مرادا بها صاحب الحقيقة من حيث هي، نحو رجل خير من امرأة و تمرة خير من جرادة . والسابع: أن تكون في معنى الفعل، وهذا شامل لنحو عجب لزيد وضبطوه بأن يراد بها التعجب، ولنحو (سلام على آل يس) و (ويل للمطففين) وضبطوه بأن يراد بها الدعاء، ولنحو (قائم الزيدان) عند من جوزها، وعلى هذا ففى نحو ما قائم الزيدان مسوغان كما في قوله تعالى (وعندنا كتاب حفيظ) مسوغان، وأما منع الجمهور لنحو قائم الزيدان فليس لانه لا مسوغ فيه للابتداء، بل إما لفوات شرط العمل وهو الاعتماد، أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر وهو تقدم النفى أو الاستفهام، وهذا أظهر لوجهين، أحدهما: أنه لا يكفى مطلق الاعتماد: فلا يجوز في نحو زيد قائم أبوه كون قائم مبتدأ وإن وجد الاعتماد على المخبر عنه، والثانى: أن اشتراط الاعتماد وكون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب، لا لمطلق العمل بدليلين: أحدهما أنه يصح زيد قائم أبوه أمس والثانى: أنهم لم يشترطوا لصحة نحو أقائم الزيدان كون الوصف بمعنى الحال أو الاستقبال. والثامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة نحو شجرة سجدت و بقرة تكلمت إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد، ففى الاخبار به عنها فائدة، بخلاف نحو رجل مات ونحوه.

ص 471

والتاسع: أن تقع بعد إذا الفجائية نحو خرجت فإذا أسد أو رجل بالباب ، إذ لا توجب العادة أن لا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل. والعاشر: أن تقع في أول جملة حالية كقوله: 716 - سرينا ونجم قد أضاء، فمذ بدا * محياك أخفى ضوءه كل شارق وعلة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها، ومن ذلك قوله: 717 - الذئب يطرقها في الدهر واحدة * وكل يوم تراني مدية بيدى وبهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم. ونظير هذا الموضع قول ابن عصفور في شرح الجمل: تكسر إن إذا وقعت بعد واو الحال، وإنما الضابط أن تقع في أول جملة حالية، بدليل قوله تعالى: (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام) ومن روى مدية بالنصب فمفعول لحال محذوفة، أي حاملا أو ممسكا، ولا يحسن أن يكون بدلا من الياء، ومثل ابن مالك بقوله تعالى: (وطائفة قد أهمتهم أنفسهم) وقول الشاعر: 718 - عرضنا فسلمنا فسلم كارها * علينا، وتبريح من الوجد خانقه ولا دليل فيهما، لان النكرة موصوفة بصفة مذكورة في البيت ومقدرة في الآية، أي: وطائفة من غيركم، بدليل (يغشى طائفة منكم).

ص 472

ومما ذكروا من المسوغات: أن تكون النكرة محصورة نحو إنما في الدار رجل أو للتفصيل نحو الناس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته وقوله: 719 - فأقبلت زحفا على الركبنين * فثوب نسيت وثوب أجر [ص 633] وقولهم شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى أو بعد فاء الجزاء نحو إن مضى عير فعير في الرباط . وفيهن نظر، أما الاولى فلان الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجئ إنما، وأما الثانية فلاحتمال رجل الاول للبدلية والثانى عطف عليه، كقوله: 720 - وكنت كذى رجلين رجل صحيحة * ورجل رمى فيها الزمان فشلت ويسمى بدل التفصيل، ولاحتمال شهر الاول الخبرية، والتقدير: أشهر الارض الممطورة شهر ذو ثرى، أي ذو تراب ند، وشهر ترى فيه الزرع، وشهر ذو مرعى، ولاحتمال نسيت وأجر للوصفية والخبر محذوف، أي فمنها ثوب نسيته ومنها ثوب أجره، ويحتمل أنهما خبران وثم صفتان مقدرتان، أي فثوب لى نسيته وثوب لى أجره، وإنما نسى ثوبه لشغل قلبه كما قال: 721 - [ومثلك بيضاء العوارض طفلة] * لعوب تنسينى إذا قمت سربالى وإنما جر الآخر ليعفى الاثر عن القافة، ولهذا زحف على ركبتيه، وأما الثالثة فلان المعنى فعير آخر، ثم حذفت الصفة، ورأيت في كلام محمد بن حبيب. - وحبيب ممنوع من الصرف لانه اسم أمه - قال يونس: قال رؤبة: المطر شهر ثرى إلخ، وهذا دليل على أنه خبر، ولابد من تقدير مضاف قبل المبتدأ لتصحيح الاخبار عنه بالزمان.

ص 473

أقسام العطف  

وهى ثلاثة: أحدها: العطف على اللفظ، وهو الاصل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد بالخفض، وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف، فلا يجوز في نحو ما جاءني من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا على الموضع، لان من الزائدة لا تعمل في المعارف وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعا، نحو ما زيد قائما لكن - أو بل - قاعد لان في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب، وفى العطف على المحل أعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ، والصواب الرفع على إضمار مبتدأ. والثانى: العطف على المحل، نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب، وله عند المحققين ثلاثة شروط: أحدها: إمان ظهوره في الفصيح، ألا ترى أنه يجوز في ليس زيد بقائم و ما جاءني من امرأة أن تسقط الباء فتنصب، ومن فترفع، فعلى هذا فلا يجوز مررت بزيد وعمرا خلافا لابن جنى، لانه لا يجوز مررت زيدا وأما قوله: تمرون الديار ولم تعوجوا * [كلامكم على إذن حرام] [143] فضرورة، ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا كما مثلنا، بدليل قوله: 722 - فإن لم تجد من دون عدنان والدا * ودون معد فلتزعك العواذل (1) وأجاز الفارسى في قوله تعالى: (وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة) ان يكون (يوم القيامة) عطفا على محل هذه [لان محله النصب].